لجنة المادة 140: مشاكل مالية بين بغداد وأربيل أخرت صرف تعويضات الوافدين في كركوك

السومرية نيوز/كركوك
كشفت لجنة المادة 140، الخميس، أن مناقلة الحسابات الختامية بين بغداد وأربيل تعيق صرف تعويضات الوافدين والمرحلين في كركوك، فيما أكدت تعويض 50 ألف عائلة من الوافدين والمرحلين، عرباً وأكراداً.

السومرية نيوز/كركوك

كشفت لجنة المادة 140، الخميس، أن مناقلة الحسابات الختامية بين بغداد وأربيل تعيق صرف تعويضات الوافدين والمرحلين في كركوك، فيما أكدت تعويض 50 ألف عائلة من الوافدين والمرحلين، عرباً وأكراداً.

وقال رئيس اللجنة الفنية في المادة 140 محمد خليل الجبوري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشاكل مالية بين بغداد وأربيل تسببت بتأخر وصول موازنة العام الحالي وتضمنيها صرف المستحقات المالية لغرض إتمام ما تبقى من إجراءات تسليم التعويضات للعرب والأكراد الوافدين في كركوك".

وبين أن "مكتب بغداد طالب مكتب أربيل بغلق الحسابات الختامية المالية لغرض إطلاق الموازنة الخاصة للعام الحالي، لتوفير مبالغ التعويضات للمراحل المتبقية".

وأشار الجبوري إلى أن "عدد الأسر التي تم تعويضها من العرب بلغت 13 ألف أسرة ومن الكرد 37 ألف أسرة"، مضيفاً أن "مجموع الأسر المتقدمة بطلبات للجنة بلغ 23 ألف أسرة عربية ونحو 50 ألف أسرة كردية".

وأضاف أنه "تم صرف 172 مليار دينار من المستحقات المالية للعام الحالي منها 50 مليار دينار لمكتب كركوك"، مشيراً إلى أن "اللجنة تعمل وفق آلية المراحل، ويتم إصدار قوائم موحدة للمتقدمين يحدد من خلالها اسم المتقدم وموعد تسلمه للصكوك".

وكانت لجنة المادة 140 في محافظة كركوك، طالبت في (1 شباط 2013)، الحكومة المركزية بإطلاق مبالغ تعويضات الوافدين والمرحلين من وإلى المحافظة والبالغة 172 مليار دينار، فيما أكدت أنه تم تعويض ما يزيد 47 ألف أسرة من الطرفين.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.

يذكر أن الكرد يؤيدون وبقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، في وقت يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات الآلاف من الأكراد للسكن في تلك المناطق لتغيير هويتها الديمغرافية، والتي كان النظام السابق قد غيرها أيضاً بجلب مئات الآلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.