المطلك يعزو سبب التدهور الأمني لعدم كفاءة المؤسسة العسكرية وضم المليشيات إليها

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلك، الاثنين، أن عدم كفاءة واستقلالية المؤسسة العسكرية وضم مليشيات الأحزاب إليها هي من أسباب تدهور الوضع الأمني في البلاد، مؤكداً أن معاناتنا الحقيقية هي من الإرهاب الدولي الخاضع لعمل المخابرات الأجنبية والذي جاءنا بعد الاحتلال في 2003.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلك، الاثنين، أن عدم كفاءة واستقلالية المؤسسة العسكرية وضم مليشيات الأحزاب إليها هي من أسباب تدهور الوضع الأمني في البلاد، مؤكداً أن معاناتنا الحقيقية هي من الإرهاب الدولي الخاضع لعمل المخابرات الأجنبية والذي جاءنا بعد الاحتلال في 2003.

وقال المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسببات تدهور الوضع الأمني كثيرة أهمها المشروع الذي جاء في عام 2003 والذي ارتكز منذ البداية على قانون سلطة الائتلاف رقم 91 بحل كافة الأجهزة الأمنية وتشكيل قوات أمنية من جيش وشرطة لا تستند إلى الكفاءة وتضم ميليشيات الأحزاب"، مبيناً أن "الأحزاب السياسية برغم انخراط أعضاءها في الأجهزة الأمنية لا زالت تحتفظ بمليشياتها".

وأضاف المطلك أن "المواطن أصبح ألان لا يعرف أي زي عسكري هو الرسمي وأي هوية هي الرسمية، وأن العمليات العسكرية التي تحدث تقوم بها الأجهزة الأمنية الرسمية غير الكفؤة أم المليشيات والفصائل المسلحة التابعة للأحزاب"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة نوري المالكي مهما تكن كفاءته، بالرغم من أني أحمله المسؤولية الكبرى لتردي الوضع الأمني بحكم ما يتمتع به من صلاحيات، فانه لا يستطيع في ظل والولاءات والتدخلات والأداء الفاشل في مؤسسات الدولة أن يقوم بآي شيء".

واعتبر المطلك أن "السبب الآخر المهم في تردي الوضع الأمني هو المشروع الذي بدأ على تفتيت اللحمة الوطنية واستند على إذكاء التوجهات الطائفية والمذهبية والعشائرية والمصالح الخاصة"، لافتاً إلى أن "المشروع لم ينتهي بل هو على أشده ومستمر ويركز على الفرقة الداخلية وإذكاء الصراعات بين السياسيين وكل أطراف المجتمع العراقي وتفتيت الوحدة الوطنية لتكون هنالك حاضنة للإرهاب".

وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إلى أن "هنالك غياب للقانون وغياب تحديد المسؤوليات في المؤسسة العسكرية والأمنية والتي تحتاج إلى تفعيل تطبيق القانون الحسم والحساب والثواب بأعلى درجة من التنفيذ"، مؤكداً أن "معاناتنا الحقيقية هي من الإرهاب دولي الخاضع لعمل المخابرات الأجنبية الذي جاءنا بعد الاحتلال في 2003".

ولفت المطلك إلى أنه "أمر واضح جداً لأنه لم يكن في العراق قبل 2003 تنظيم القاعدة وإرهاب وفرقة طائفية برغم من وجود الكثير من الملاحظات الممارسات السيئة"، مبيناً أننا "كعراقيين كنا شعب متماسك ووطني بعيد عن كل هذه الفرقة التي أتت نتيجة المشروع الإرهابي الذي أتى به الاحتلال، والذي يطبق اليوم وهو مستمر".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أعلنت، في (الأول من آب 2013)، عن مقتل 1057 شخصاً وإصابة 2326 آخرين جراء أعمال العنف التي وقعت خلال شهر تموز الماضي، داعية القادة السياسيين إلى التحرك لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف سفك الدماء الذي "لا معنى له".

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، يوازيها تصاعد مطرد في معدلات العنف في بغداد والمحافظات حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية، خاصة في شهر رمضان، العشرات من الهجمات المسلحة بالسيارات والمفخخة والعبوات الناسفة التي استهدفت تجمعات للمدنيين والأجهزة الأمنية راح ضحيتها المئات من الأشخاص، بالإضافة إلى العمليات النوعية التي نفذتها الجماعات المسلحة أهمها اقتحام سجني أبو غريب والتاجي وتهريب المئات من السجناء بينهم قادة الصف الأول في تنظيم القاعدة.

المطلك يعزو سبب التدهور الأمني لعدم كفاءة المؤسسة العسكرية وضم المليشيات إليها

سياسة