السومرية نيوز/
بغداد
اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون
ياسين مجيد، الثلاثاء، رئيس الاستخبارات
السعودية الأمير بندر بن سلطان بالإشراف على عمليات القتل الطائفي في
العراق، منتقداً صمت
وزارة الخارجية والقوى السياسية وخطباء الجمعة إزاء وثيقة أميركية أكدت تورط السعودية بإثارة الطائفية في البلاد.
وقال مجيد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "وثيقة السفير الأميركي السابق في العراق كريستوفر هيل التي تكشف الدور السعودي في إثارة العنف الطائفي في العراق على مدى السنوات الماضية، لم تحظى باهتمام تستحقه من قبل وزارة الخارجية والبرلمان والقوى السياسية وخطباء الجمعة".
وأضاف "أنها مفارقة خطيرة أن تصدر عن
الولايات المتحدة الأميركية وهي حليفة للسعودية، هذه الوثيقة الأكيدة التي تهدد الأمن القومي العراقي"، مشيراً إلى أن "المخابرات الأميركية تمتلك المئات من الوثائق التي تدين السعودية بالتورط حتى النخاع بالقتل في العراق".
واتهم مجيد رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان بـ"الإشراف شخصياً على عمليات القتل الطائفي في العراق"، مؤكداً أن "سلطان يريد وحلفائه قطر والأردن وتركيا أن يضعوا العراق على سكة التدمير السورية، وأن يصبح العراق سوريا ثانية، وأنا مسؤول عن هذا الكلام".
ودان مجيد "سكوت وزارة الخارجية والبرلمان وخطباء الجمعة الكتل السياسية جميعها، على هذه الوثيقة التي تدين السعودية بالتورط بعمليات القتل الطائفي في العراق"، مضيفاً "لو كانت هذه الوثيقة تتعلق بأداء الحكومة والأجهزة الأمنية والمالكي لقامت الدنيا ولم تقعد ولكن حين تكون السعودية هي المتهمة الكل يسكت".
وطالب وزارة الخارجية والبرلمان بـ"تقديم شكوى للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وللاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ضد السعودية".
يشار إلى أن السفير الأميركي السابق في بغداد كريستوفر هيل، كشف عن قيام السعودية بتمول هجمات تنظيم القاعدة في العراق، ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مجموعة برقيات سرية بعثها هيل إلى وزارة الخارجية الأميركية، واطلعت عليها "السومرية نيوز"، تفيد بأن "البعض يعتقد بأن السعودية تسعى إلى تعزيز النفوذ السني وإضعاف السيطرة الشيعية والترويج لحكومة ضعيفة ومنقسمة".
وذكر في برقياته أن "هناك مصادر مخابراتية تشير إلى قيام السعودية بجهد خليجي لزعزعة حكومة
المالكي وتمول هجمات القاعدة الراهنة في العراق".
وكان
رئيس الوزراء نوري المالكي وجه، في 27 تموز 2013، وزارة الخارجية باستدعاء دبلوماسي في السفارة العراقية في
الرياض للتحقيق معه بشأن اتهامه بالطائفية.
وتعود جذور التوتر بين بغداد والرياض إلى سنة الغزو العراقي للكويت والتي اتخذت الرياض عقبها موقفاً متشدداً من النظام آنذاك وأصبحت قاعدة لتجمع القوات المتعددة الجنسيات التي تألفت من أكثر من 30 دولة لتحرير
الكويت.
وعلى الرغم من محاولات نظام صدام لإعادة العلاقات مع الرياض والتي بدت أكثر وضوحاً في قمة بيروت في العام 2002 باجتماع نائب الرئيس العراقي عزة الدوري مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن
عبد العزيز الذي كان آنذاك ولياً للعهد لكن نية الولايات المتحدة الأميركية بمهاجمة العراق وإسقاط صدام أفشلت أي مسعى لإعادة العلاقة بين البلدين.
وبعد سقوط نظام
صدام حسين في نيسان عام 2003، لم تشهد العلاقات أي تطور إيجابي بل شهدت توتراً شبه مستمر على خلفية اتهامات الرياض للحكومة العراقية بالطائفية واتهامات سياسيين عراقيين شيعة للسعودية بدعم أعمال العنف في البلاد خلال السنوات الماضية، كما لم يفلح افتتاح السفارة العراقية في العام 2007 وتعيين غانم الجميلي سفيراً في الرياض بعد عامين، في إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.