السومرية نيوز/ بغداد
طالب النائب السابق والقاضي وائل
عبد اللطيف، الثلاثاء،
الحكومة العراقية محاسبة الكويت على ديون تصل إلى 55 مليار دولار لاستخراجها النفط العراقي من ثلاثة آبار في
البصرة، فيما اعتبر أن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله جاءت بقرار
مجلس الأمن الدولي وهي خارج اختصاصه.
وقال عبد اللطيف في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "الكويت كانت طيلة السنوات الماضية تأخذ النفط من حقول السجيل الأعلى، وقبة صفوان، والزبير، وكان على الحكومة العراقية محاسبة الكويت على مبلغ الدين البالغ 55 مليار دولار لاستخراجها النفط العراقي".
وبين أن "الحكومة العراقية كانت على عجلة من أمرها والبرلمان كان أكثر عجلة منها بالموافقة على الاتفاقية"، لافتاً إلى أن "جميع الخبراء في الموانئ العراقية أكدوا أن ميناء مبارك غير قانوني ولكن الحكومة العراقية وتحديداً
وزارة النقل أعطته
الشرعية وقرار البرلمان أكدها أكثر".
وأشار عبد اللطيف إلى أن "اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله جاءت استناداً لقرار مجلس
الأمن الدولي، رغم أنها خارج اختصاصه، ولا يسمح هذا القرار بترسيم الحدود مع الكويت بهذه الصلاحيات".
ونبه إلى أن "هذه الصلاحيات تمنح الكويت قاعدة
أم قصر البحرية، وقرية أم قصر، وثلاثة حقول نفطية، وخط بري بطول 50 كم أو أكثر، لم يكن العراق مضطر لإعطائها بل كان عليه مفاوضة الوفد
الكويتي".
وأوضح عبد اللطيف أن "لا فائدة من الاتفاقية بخطة ترسيم الحدود لأن مياه خور عبد الله تابعة للعراق ولا يمكن تناصفها مع الكويت، ولا أعتقد أن أحداً من النواب أو الجهات الحكومية التي وافقت على الاتفاقية، قد وصلوا لخور عبد الله أو يعرفون أين يقع".
ونفى عبد اللطيف "تصريحات بعض السياسيين الذين يقولون أن البواخر العراقية تضطر إلى رفع العلم الكويتي عند دخولها خور عبد الله لكي لا تمنعها الكويت من الدخول"، مؤكداً "هؤلاء يعرفون ما يجري في الموانئ العراقية، فالكويت لا تجرؤ على منع البواخر العراقية من دخول الخور إلا إذا رفعت البواخر العلم الكويتي".
يذكر أن
لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية صرحت، الأربعاء (4 أيلول 2013)، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله تعد "مكسبا للعراق"، كونها تجنب البواخر العراقية رفع العلم الكويتي، كما أنها لا تمنح الكويت صلاحية إغلاق الممر بمفردها، بل بموافقة العراق، مضيفة أن هذه الاتفاقية ستخفف من الأضرار التي ألحقها قرار ترسيم الحدود مع الكويت.
يشار إلى أن الحكومة العراقية وافقت على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ومن ثم صوت عليها
مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها في 22 من شهر آب الماضي، فيما يعتزم العشرات من النواب المعارضين للاتفاقية الطعن بها أمام
المحكمة الاتحادية، وقد جمعوا تواقيع لهذا الغرض، بينما لم تصادق بعد رئاسة الجمهورية على الاتفاقية، وفي محاولة لإحباط الاتفاقية أطلق ناشطون بصريون حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي يناشدون فيها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بعدم المصادقة على الاتفاقية.
وطلب العراق، في 27 تموز 2011، رسميا من الكويت وقف العمل مؤقتاً بميناء مبارك، إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال بناء
الميناء، فأعلنت الكويت في اليوم نفسه، رفضها طلب العراق معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود
الكويتية، أشارت إلى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت
بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض
رئيس الوزراء الراحل
عبد الكريم قاسم الاعتراف بها كدولة، ودعا آنذاك إلى ضمها لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها
حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعاني منه، إلا أن الرئيس السابق
صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت عسكرياً على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على عائدية بعض الحقول النفطية الحدودية، وبعد نحو 10 سنوات على سقوط نظام الحكم السابق في العام 2003 ما زالت الكثير من تلك المشاكل عالقة بين البلدين.