محمود الحسن: الفلوجة والطوز وسهل نينوى لم تتحول لمحافظات وإنما فقط تلعفر

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، الخميس، أن هناك "لبساً" بالفهم بشأن قرارات استحداث محافظات جديدة، مبينا أن قرار مجلس الوزراء لم يحول أقضية الفلوجة والطوز وسهل نينوى الى محافظات، وإنما فقط تلعفر.

وقال الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "هناك نوع من اللبس بالفهم بشأن قرار تحويل بعض الاقضية لمحافظات، لأن قرار مجلس الوزراء لم يحول أقضية الفلوجة الطوز وسهل نينوى الى محافظات، وانما فقط اصدر بتحويل تلعفر الى محافظة"، مبينا أن "المجلس وافق مبدئيا على تحويل الفلوجة وسهل نينوى والطوز الى محافظات على ان تشكل لجنة برئاسة وزير المحافظات وعضوية مدراء عامين من وزارات العدل والمحافظات والتخطيط لدراسة شؤون هذه الاقضية فيما اذا كانت تستحق تحويلها ام لا".

وأضاف الحسن ان "موضوع رسم السياسية العامة للدولة من صلاحيات الحكومية دستورياً، وبالتالي من حقها استحداث محافظات جديدة إذا ما رأت ان هناك زيادة في عدد السكان بالنسبة لأحد الأقضية بحيث لا تستطيع إدارة القضاء تلبية احتياجاتهم"، مشيرا الى أن "أي قضاء يشهد زيادة في عدد السكان ويستوفي شروط جعله محافظة لتحويلها، يتم ذلك عبر تشريع قانون يعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه وبعدها يرسل الى مجلس النواب للمصادقة عليه".

وتابع الحسن أن "اعتراض الكُرد على تحويل الطوز الى محافظة، لا سند له من الناحية القانونية، لأن الدستور منح الحكومة الحق برسم السياسة العامة للدولة"، لافتا الى أن "القضاء عندما انشئ في الخمسينيات او الستينيات كان عدد نفوسه يتراوح ما بين 200 – 300 ألف نسمة، وحاليا يتجاوزون المليون، لذلك على الحكومة أن لا تقف مكتوفة الأيدي كونها المسؤولة على رسم سياسة البلد".

وبشأن بالحديث عن شمول بعض هذه الاقضية بالمادة 140 وبالتالي لا يجوز المساس بها، اكد الحسن إن "العراق كله خاضع للمادة 140 التي طبقت في البصرة أكثر من بقية المحافظات، وطبقت في كربلاء أيضا، ولم تكن قاصرة على محافظة دون أخرى"، موضحا ان "ذلك يمكن تحويل أي قضاء الى محافظة إذا ما استوفى شروط النسبة السكانية والمساحة".

ووافق مجلس الوزراء، في (21 كانون الثاني 2014)، على تحويل أقضية سهل نينوى والفلوجة طوزخورماتو وتلعفر إلى محافظات، فيما أكدت وزارة الدولة لشؤون المحافظات أن ذلك سوف سيسهم بتطوير واقع المحافظتين الاقتصادي والأمني والاجتماعي.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، في (31 كانون الأول 2013)، بأغلبية الحضور على طلب حكومة إقليم كردستان بجعل قضاء حلبجة محافظة جديدة في الإقليم والعراق.

ولاقت هذه القرارات ردود فعل مؤيدة ورافضة لها، وفي الوقت الذي رحب به التركمان الى تحويل قضائي تلعفر وطوز خرماتو، هددت محافظتي نينوى وصلاح الدين باعلان اقليم مستقل اذا ما تم تحويل القضائين الى محافظتين.

فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، في (21 كانون الثاني 2014)، أن القرار يعد "انتهاكا صارخا" للدستور وسنقف بالضد منه في مجلس النواب، فيما أشار إلى أن للقرار أغراض سياسية ودعاية انتخابية.