السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت كتلة الأحرار النيابية، الأحد، عن تقديم طلب الى رئاسة
مجلس النواب لتحديد موعد لعقد جلسة خاصة لإعادة التصويت على فقرة تقاعد النواب والدرجات الخاصة، وفيما أكدت أنها عارضت التصويت، أشارت الى وجود شخصيات أبدت رفضها لتقاعد النواب لكنها صوتت عليه.
وقال رئيس الكتلة
بهاء الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، "وجهنا كتاباً، اليوم، برقم 499 الى
هيئة الرئاسة طالبنا فيه تحديد موعد لعقد جلسة خاصة، لإعادة التصويت على مادة تقاعد الدرجات الخاصة من نواب ورئاسات وغيرها"، موضحاً أن "كتلة الأحرار طالبت ببث الجلسة مباشرة ليتمكن المواطنين من معرفة المصوت على القانون من عدمه".
وأضاف الاعرجي أن "بعض الشخصيات زايدت على القانون وكانت تعلن رفضها لتقاعد النواب، في حين أنها كانت من المصوتين عليه"، مبينا أن "كتلة الأحرار وطالبت بعرض الجلسة عبر وسائل الاعلام ليتبين من الذي صوت".
وأشار الاعرجي الى أن "كتلة الاحرار عارضت التصويت على مادة تقاعد النواب"، مبيناً بالقول، "لم نكن نستطيع الخروج من الجلسة احتجاجا على مادة تقاعد النواب، لأننا لو خرجنا لانكسر النصاب ولحرمت شريحة المتقاعدين من الزيادة".
ووصفت النائبة عن كتلة الاحرار
مها الدوري، السبت (8 شباط 2014)، قانون التقاعد الموحد بـ"مجحف"، وفيما بينت ان فيه التفاف على إرادة المرجعية الدينية، اكدت ان الكثير من تفاصيله "خفيت" على الشعب العراقي.
يشار الى أن مجلس النواب صوت، في (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد.
وتضمنت المادة 18 من القانون الفقرة ج ـ (1) احتساب مدة
الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات
الدولة الاتحادية، على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة وعلى ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية.
وأعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح
حيدر الملا، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات
التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.
كما عدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي، ان التصويت على فقرة "تقاعد النواب" ضمن قانون التقاعد الموحد التفاف على إرادة الشارع وخرق دستوري لقرار
المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، مؤكدة لجوءها للطعن بتلك الفقرة لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره بالجريدة الرسمية.
فيما طالب القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي
عبد الحسين عبطان بعرض أسماء المصوتين على فقرة تقاعد وامتيازات النواب أمام الشعب، معربا عن دعمه للمطالبين بهذا الأمر.