السومرية نيوز/
بغداد
رد ائتلاف دولة القانون، الجمعة، على قرار رئيس
إقليم كردستان مسعود بارزاني بالبدء في اجرءات تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة دون الرجوع إلى
الحكومة المركزية، معتبرا أن
البارزاني "اتخذ دستورا خاصا ونفض يديه من رئاستي الجمهورية والوزراء"، مؤكدا أن القرار "سيفسخ الدولة بدقائق"، فيما تسائل عن ما إذا كان البارزاني سيمول المحافظة الجديدة من موازنة الإقليم.
وقال النائب عن دولة القانون
علي الشلاه في حديث لـ"
السومرية نيوز"، "نأمل من رئيس الإقليم مسعود
بارزاني توضيح السند القانوني الذي بموجبه قرر تحويل قضاء حلبجة إلى إقليم".
وأضاف
الشلاه، "يبدو أن رئيس الإقليم لديه دستور خاص غير الدستور العراقي"، موضحا أنه "بهذه الطريقة يمكن أن تتفسخ الدولة بدقائق، وبأن يكون لأي محافظة الحق في أن تنشطر وتشكل إقليما أو كل قضاء يشكل محافظة، فلماذا إذا وضعنا الدستور والحكومة الاتحادية".
ونوه الشلاه، إلى أن "بارزاني يريد تحويل
العراق إلى كانتونات، وكل فيها يقرر كما يشتهي"، لافتا إلى أن "الجميع يعلم بالأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد والمزايدات بين الأطراف وعجزهم عن تشكل الحكومة".
ودعا الشلاه بارزاني إلى "البحث عن وسيلة آخرى لزيادة شعبيته وشعبية حزبه، بدلا من التدخل بأمور غير دستورية، ومحاولة فرض قرارات هو أول الناس معرفة بها، بأنها ليست بالقوانين الفدرالية ولا الكونفدرالية".
وتسأل الشلاه، "كيف سيوفر بارزاني موازنة إلى المحافظة الجديدة التي ينوي تشكيلها، وهل سيحول 90% أو 85% من موازنة الإقليم إلى الموازنة الاتحادية، من أجل تمويلها".
وأوضح الشلاه، أنه "في حال قرر بارزاني تشكيل أربع محافظات، فينبغي أن نلغي له أربعة من المحافظات الآخرى"، مؤكدا أن "قرار بارزاني هو جانب من الارتجال السياسي والدعاية الانتخابية".
وأشار الشلاه إلى أن "موازنة الدولة محسومة ومعروفة وإذا كان البارزاني، سينشيء هذه المحافظات وفق سياقه هو، فليوضح من أين سيأتي بالأموال لها، في وقت نصر على منع تهريب النفط مستقبلا، ولن نسمح بوجود إيرادات نفطية لا تذهب إلى الحكومة المركزية بشكل واضح وشفاف".
وتابع الشلاه أن "بارزاني بقراره قد نفض يديه من رئاستي الجمهورية والوزراء في العراق"، مشيرا إلى أن "الظروف الانتخابية لا ينبغي أن تدفع بعضنا إلى الارتجال في القرارات حتى يشكل نقاط انتخابية على منافسيه في الإقليم أو في أي محافظة أخرى، إذ لا مزايدة انتخابية فيما يحتاج إلى نص دستوري".
وأعلن رئيس إقليم
كردستان مسعود بارزاني، الجمعة، عن البدء بإجراءات تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، مشيرا الى أن القرار جاء بعد "عدم استجابة بغداد"، فيما أكد أن حلبجة تقع قانونا ضمن صلاحيات حكومة الإقليم.
وكانت
الجبهة التركمانية حذرت، يوم الخميس (23 كانون الثاني 2014)، من احتمال عقد صفقة سياسية بين التحالفين الوطني والكردستاني في البرلمان تحول دون تمرير
قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاءي الطوز وتلعفر إلى محافظتين، موضحا أن البعض يعارضون القرار بينما يؤيدون جعل حلبجة وقضاء سوران محافظتين. وكان
مجلس الوزراء العراقي وافق، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2014)، على تحويل أقضية طوزخورماتو وتلعفر وسهل
نينوى والفلوجة إلى محافظات.
وجاء ذلك بعد موافقة
مجلس الوزراء، في (31 كانون الأول 2013)، بأغلبية الحضور على طلب حكومة إقليم كردستان بجعل قضاء حلبجة محافظة جديدة في الإقليم والعراق.