نائبة عن دولة القانون تطالب بسحب قانون الأحوال الجعفري فوراً كونه يعمل بمبدأ "إستعماري"

طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الأحد، مجلس الوزراء بسحب قانون الأحوال الجعفري "فورا"، مؤكدة أن القانون "مخالف للدستور ويعمل بالمبدأ الاستعماري"، عادة اياه "اداة فاعلة لتمزيق وحدة الشعب العراقي".

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الأحد، مجلس الوزراء بسحب قانون الأحوال الجعفري "فورا"، مؤكدة أن القانون "مخالف للدستور ويعمل بالمبدأ الاستعماري"، عادة اياه "اداة فاعلة لتمزيق وحدة الشعب العراقي".

وقالت سميرة الموسوي، في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قانون الأحوال الشخصية الجعفري مخالف للدستور"، مشيرة إلى أن "الدستور نص بشكل واضح وصريح من خلال المادة (41) منه بأن العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون، ولم يقل قوانين".

وأوضحت الموسوي أن "قانون الاحوال الشخصية الجعفري رفع الى البرلمان في ظرف صعب وغير مناسب"، مطالبة "مجلس الوزراء بسحب القانون ".

وعدت الموسوي "القانون اداة فاعلة لتمزيق الوحدة الاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي وبالتالي تفكيك المكون الواحد، لأنه سيمنح مسوغا للأطراف المتطرفة لزيادة التطرف، وبأن يطالبوا بسن قوانين مماثلة لهم".

وتابعت الموسوي "إذا ما طالب أغلبية المجتمع بقانون فما بالك بالأقلية من أبناء المجتمع"، مشددة على "ضرورة الابقاء على قانون الأحوال الشخصية المعمول به مع اجراء بعض التعديلات عليه، لأنه واف لكل الحالات الاجتماعية".

ولفتت الموسوي إلى أن "قانون الأحوال الجعفري له تبعات اقتصادية، فضلا عن الاجتماعية متمثلة بالتخصيصات لإنشاء المحاكم الشرعية، وما تتضمنه من متطلبات آخرى، وهذا بحد ذاته يمثل انهاكا وهدرا للمال العام وخزينة الدولة".

وأكدت الموسوي على أن "القانون الجديد سيزيد من المحاصصة والتطرف عملا بالمبدأ الاستعماري (فرق تسد)، لأنه سيفرق حتى بين طلبة المدرسة، انتهاء بالجامعة لما ستتضمنه مناهجهم، لذا فأن هناك ضرورة تفرض على رئاسة مجلس الوزراء سحبه فورا".

وأعلن وزير العدل حسن الشمري ، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

وقرر مجلس الوزراء، في (3 كانون الاول 2013)، تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة.

وتظاهر عدد من النساء في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك، أمس الجمعة، وهن يرتدين الزي الأسود رافضين قانون الأحوال الشخصية الجعفري.