البرلمان يعقد جلسته الاعتيادية بغياب دولة القانون وحضور 163 نائبا |...

عقد مجلس النواب العراقي، الاربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وحضور163 نائبا، ووزيري الصحة والتجارة ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين لمناقشة ازمة الانبار، فيما أوضح مصدر برلماني أن نواب ائتلاف دولة القانون قاطعوا الجلسة .

السومرية نيوز/ بغداد
عقد مجلس النواب العراقي، الاربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وحضور163 نائبا، ووزيري الصحة والتجارة ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين لمناقشة ازمة الانبار، فيما أوضح مصدر برلماني أن نواب ائتلاف دولة القانون قاطعوا الجلسة .

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، اليوم الاربعاء 19 اذار 2014، جلسة المجلس الاعتيادية برئاسة اسامة النجيفي وحضور 163 نائبا"، مبينا أن "وزيري الصحة مجيد حمد امين والتجارة خير الله حسن بابكر فضلا عن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين".

واضاف المصدر أن "الجلسة كرست لمناقشة ازمة الانبار ط"، مشيرا إلى ان "ائتلاف دولة القانون قرروا مقاطعة الجلسة لعد ادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال".

واعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، عن تقديمه طلبا موقعا من 65 نائبا لإدراج قانون الموازنة العامة في جلسة اليوم، فيما اكد انه سينسحب من الجلسة اذا لم تدرج الموازنة على جدول اعمالها.

وعقدت الهيئة السياسيّة للتحالف الوطنيِّ، امس الثلاثاء (18 اذار 2014)، اجتماعا بحضور رئيس الوزراء نوري المالكيِّ، ومُمثّلي الكُتَل المنضوية فيه، حيث اكد المجتمعون على أهميّة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدَّد وضرورة إدراج قانون المُوازَنة على جدول أعمال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم الأربعاء لقراءته القراءة الثانية، فيما دعا إلى الإسراع في تشكيل قيادة عمليات خاصة لمحافظة بابل.

وجاء ذلك بعدما أعلن رئيس كتلة متحدون في مجلس النواب سلمان الجميلي، في 17 اذار 2014، عن اتفاق الكتل البرلمانية على عقد جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع الإنساني في الأنبار، فيما أكد أن عودة نواب الكتلة مرهون بنجاح هذه الجلسة.

يذكر ان ائتلاف دولة القانون اعلن، أمس الثلاثاء ( 18 اذار 2014)، عن مقاطعته لجلسات البرلمان على خلفية عدم التوصل لاتفاق بشأن الموازنة خلال اجتماع اللجنة الثلاثية، فيما اشترط عودته لتلك الجلسات بتضمين قانون الموازنة على جدول الاعمال لقراءتها قراءة ثانية.

البرلمان يعقد جلسته الاعتيادية بغياب دولة القانون وحضور 163 نائبا

سياسة