معلومات قد لا تعرفها.. السومرية تفصّل التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات

 

وبدأت فرق المفوضية بعد الإغلاق بلحظات عمليات الفرز والتدقيق واحتساب الأصوات، بينما يرتقب أن تنطلق غداً الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر عملية "الاقتراع العام" لاختيار أعضاء مجالس المحافظات لـ"15" محافظة عدا محافظات إقليم كردستان، بمشاركة أكثر من 16 مليون ناخب عراقي، ويتوقع أن يجري إعلان أكثر من 90% من النتائج عقب 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع العام.

*نسبة المشاركة في التصويت الخاص
بعد اغلاق صناديق "الاقتراع الخاص" لانتخابات مجالس المحافظات 2023، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "عدد الناخبين المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 706 آلاف و805 ناخبين من أصل مليون و50 ألفاً و653 ناخباً"، لافتة الى ان "نسبة المشاركة الاجمالية بالاقتراع الخاص بلغت 67%، التي كانت 38% عند الساعة 12 مساء"، ووصفتها بأنها "غير مسبوقة".

وحول الجانب الأمني، أكدت المفوضية، أنه "تم تطبيق الخطة الأمنية المعدة من قبل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، مما أسهمت في سير عملية الاقتراع بشكل طبيعي، وفق القانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات التي وضعتها المفوضية".
وأكدت المفوضية، "عدم تسجيل حوادث أمنية تعكر صفو الانتخابات"، مبينة، أن "موظفي محطات الاقتراع قاموا بإرسال نتائج الفرز والعد الإلكتروني إلى المكتب الوطني عن طريق الوسط الناقل، وبعدها يتم الفرز والعد اليدوي لجميع محطات الاقتراع".

*نسبة المشاركة في كل محافظة
وبحسب بيانات مكاتب مفوضية الانتخابات في محافظات العراق، فإن نسب المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 63 في العاصمة بغداد و78% في ديالى و74% في واسط و77.48% في الديوانية و72% في ذي قار و71.02 في البصرة.

أما في النجف فقد بلغت نسبة المشاركة 68%، مقابل 69% في محافظة كربلاء، في حين بلغت نسبة المشاركة 82% في المثنى، في حين بلغت النسبة 69.7 في بابل، وفي نينوى بلغت 75%، وفي صلاح الدين 76%، وفي ميسان 67%، وفي كركوك 70%، وفي السليمانية 91%، وبلغت نسبة الانبار 63.59، وبلغت في أربيل 86.6%.

وبحسب المفوضية، فان عدد القوات الأمنية الاجمالي يبلغ، 1002393 فرداً، كما ان عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم تبلغ 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة، أما النازحين فان عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة.

اصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة لانتخابات مجالس المحافظات العراقية التقرير النهائي الخاص بمراقبة مراكز التصويت الخاص في المحافظات المشمولة بالتصويت جميعها، مؤكدا تسجيل 8 إيجابيات ومثلها من السلبيات، التي جاء على رأسها اجبار الضباط لمنتسبيهم على التصويت.

 

وقال التحالف انه "شارك بمراقبة مراكز التصويت الخاص في المحافظات المشمولة بالتصويت جميعها"، مبينا ان "عدد المراكز التي تمت المراقبة بها 221 مركزا انتخابيا، وبما يعادل 257 محطة اقتراع، بواقع 319 مراقبة ومراقب، بالإضافة إلى 31 فرقة متنقلة".

وأوضح ان "مشاركة مراقبي تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية جاءت على أساس الخبرات المتراكمة لدى تحالف الشبكات من خلال الممارسات الانتخابية السابقة من جهة، والخبرات المكتسبة من خلال الدورات الخاصة والعامة التي شارك فيها مراقبو التحالف الشبكات بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من جهة أخرى".

واشار الى ان المراقبة تمخضت الملاحظات ادناه:

الإيجابيات:
1. توفير البيئة الأمنية لتأمين سلامة الناخبين والمراكز الانتخابية، حيث لم تقع اية حوادث تستحق الذكر وهذا كان مشهوداً ويستحق الإشادة.

2. وصول موظفي الاقتراع إلى مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المفوضية، وتوفر جميع المستلزمات الأساسية (الحساسة) المطلوبة لإجراء الاقتراع.

3. وجود سجل لناخبي التصويت الخاص من العسكريين والقوات الأمنية، وهي ظاهرة إيجابية تتم لأول مرة، شريطة أن تكون جميع أسماء سجل التصويت الخاص قد حذفت من سجل التصويت العام.

4. وجود المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية في المراكز والمحطات.

5. الالتزام الدقيق بموعدي فتح أبواب المراكز والمحطات الانتخابية لتصويت الناخبين واغلاقها.

6. اختيار الأماكن المناسبة لاستيعاب عدد الناخبين وملائمتها من حيث سهولة الوصول.

7. نصب الكاميرات في المراكز والمحطات عزز التزام الجميع بالإجراءات إلى حد كبير.

8. انسيابية التصويت حيث وصلت نسبة المشاركة في التصويت الخاص وفق لتقارير مراقبينا إلى أكثر من 70%.

السلبيات:
بناء على التقارير الأولية لمراقبينا، تم رصد السلبيات التالية في بعض المراكز الانتخابية التي تعد خرقاً للمبادئ والضوابط الأساسية لعملية الاقتراع الحر:

1- تأكد مراقبينا ان الناخبين يأتون مصطحبين من قبل ضابط مسؤول يتابع أداءهم للتصويت ويتولى اعادتهم، وهذا يعد الزاماً بالتصويت ويخرق الحق الدستوري للناخب في ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عنه، وتأكد أن المراتب ابلغوا بعقوبات في حالة عدم تصويتهم.

2- استمرار الحملات الانتخابية أمام بعض المراكز الانتخابية وعلى مسافة تعد مؤثرة بشكل مباشر على الناخب، إلى جانب وجود بعض الدعاية والحث لصالح قوائم معينة داخل مراكز الاقتراع، وجود حالات توجيه للقوى الأمنية للتصويت لجهة ما أو مرشح معين.

3- السماح بالتصويت لبعض الناخبين بدون التأكد من الهوية أو البطاقة التعريفية بجانب البطاقة البايومترية، أو التأكد من خلو الاصبع من الحبر.

4- عجز بعض المراكز والمحطات عن السيطرة على تدفق الناخبين من القوات الأمنية ما أدى إلى توقف التصويت لعدة ساعات، ساد بعضها تجاذبات بين بعض العسكريين وممثلي الكيانات.

5- منع المراقبين من دخول بعض المراكز والمحطات الانتخابية.

6- توقف عدد من أجهزة العد والفرز الإلكتروني عن عملية خزن البيانات، وبالتالي لم ترسل نتائجها خلال مدة ست ساعات.

7- التفاوت في تطبيق الإجراءات بسب قلة التدريبات لموظفي المفوضية، أو عدم الحياد في التعامل مع الناخبين.

8- ادخال أجهزة موبايل وتصوير بطاقة الاقتراع من قبل الناخبين ونشرها، تخل بمبدأ سرية الاقتراع.

التوصيات:
أولاً: يرى تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات ضرورة معالجة أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وبيان أسباب عطلها المتكرر وعدم ارسال النتائج.

ثانياً: فتح تحقيق للوقوف على حقيقة اجبار بعض المراتب على التصويت من قبل الضباط لانتهاكهم الدستور والقانون وضوابط المفوضية ممن مارسوا ضغطاً ينتهك ضمان حرية الناخب في التصويت بدون أي تأثير، سواء كان بالترغيب أو الترهيب.

ثالثاً: ينبغي تثبيت مبدأ واضح في ان التصويت حق دستوري للمواطن، له كامل الحرية في ممارسته أو الامتناع عنه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، ولا يجوز لأية جهة محاسبته على كيفية تعامله مع هذا الحق الدستوري.

رابعاً: تأكيد ضرورة منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خارج أو داخل المركز أو المحطة الانتخابية يوم التصويت، وفقاً لضوابط المفوضية والمعايير الدولية.

خامساً: تمكين المراقبين من حرية التنقل وتوفير الأجواء المناسبة للمراقبة بحسب النظام رقم 2 الخاص بمهام المراقبين وحقوقهم والتزاماتهم.

سادساً: يؤمن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجالس المحافظات بأن عملية العد والفرز يجب ان تجرى في المحطات الانتخابية وامام انظار الوكلاء والمراقبين وخصوصا يوم التصويت العام وضمان عدم تكرار توقف الأجهزة كما حصل في التصويت الخاص، وعند عدم التطابق يتم ارسال مواد المحطات مع الصناديق إلى مراكز التدقيق الفرعية حسب القانون.

 

وافتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صباح أمس السبت، ابواب 600 مركز اقتراع في عموم البلاد، إيذانًا ببدء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات التي تجرى لأول مرة منذ 10 سنوات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويقول رئيس الفريق الإعلامي ل‍مفوضية الانتخابات عماد جميل، للسومرية نيوز، ان عدد مرشحي القوائم هو 5904، أما عدد التحالفات فقد بلغ 39، والأحزاب 29"، مشيرا الى ان "هناك 66 مرشحاً منفرداً".

وأُلغيت مجالس المحافظات قبل 3 أعوام، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.

وهذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

كما ان انتخابات مجالس المحافظات العراقية، تجري وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.