استبدال فائز بآخر يمتلك ربع أصواته في البصرة.. المساءلة والعدالة...

السومرية نيوز - سياسة

طرح قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشطب احد المرشحين الفائزين بمقعد الكوتا في محافظة البصرة واستبداله بمرشح اخر، جملة تساؤلات، خصوصا وان الاستبعاد جاء لسبب من المفترض انه تم تجاوزه مسبقا.

وبحسب قرار مجلس المفوضين، فأن الاستبعاد جاء وفقا لكتاب هيئة المساءلة والعدالة والوارد في 26 كانون الأول 2023، بشمول المرشح فاهرام هايك ضمن مقعد الكوتا في محافظة البصرة، لشموله باجراءات المساءلة والعدالة.

وبينما حصل المرشح على 132 صوتا، سيتم استبداله بمرشح عن حركة بابليون ضمن مقعد الكوتا نائل غانم والذي يمتلك 43 صوتا فقط.

وتطرح تساؤلات عن كيفية مجيء كتاب متأخر بشمول المرشح بالمساءلة والعدالة في الوقت الذي كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد استلمت كافة المعلومات والتقارير والاجابات الخاصة بالمرشحين من هيئة المساءلة والعدالة قبل المصادقة على المرشحين أساسا، مايعني ان المفوضية من المفترض انها استلمت إجابة المساءلة والعدالة بعدم شمول المرشح فاهرام بالإجراءات، وهو مادفع المفوضية للمصادقة عليه ودخوله في السباق الانتخابي وفوزه بالمقعد.

من جانبه، أصدر المرشح المستبعد فاهرام هايك، بيانا اكد فيه "تفاجئه" بالأمر، مشيرا الى ان إجابات المساءلة والعدالة والداخلية ووزارتي التربية والتعليم جميعها جاءت إيجابية الى المفوضية.

وقال هايك في بيان ورد للسومرية نيوز: "إلى أبناء مدينتي البصرة الفيحاء بمختلف أطيافهم وشرائحهم وبالخصوص إلى جمهورنا وناخبينا ممن يسأل عن كتاب أستبعادنا من عضوية مجلس محافظة البصرة والصادر من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات نقول لكم بأننا تفاجئنا بهذا القرار كما تفاجأتم أنتم".

وأضاف: "وحقيقة القرار مفاجأة لأننا حين قدمنا أوراق ترشيحنا للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فقد تم أرسال ملفنا كبقية المرشحين إلى الجهات هيئة المسائلة والعدالة، وزارة الداخلية ( القيد الجنائي )، وزارتي التربية والتعليم".

وتابع: "الحمد لله جاءت الردود إيجابية وتم المصادقة على ترشحينا وبدأنا القيام بحملتنا الإنتخابية معتمدين على تأريخنا المهني ومحبة البصريين لنا والحمد لله وفقنا الله وفزنا بثقة البصريين كعضو مجلس محافظة البصرة عن مقعد الكوتا المخصص للمكون المسيحي في محافظة البصرة".

واستدرك: "لكن اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ تفاجئنا كما تفاجأتم بصدور هذا القرار من مجلس المفوضين بأستبعادنا من عضوية مجلس محافظة البصرة بناءاً على كتاب وارد من هيئة المسائلة والعدالة"، مبينا: "ولإننا من دعاة الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون ونحترم السلطة القضائية سوف نلجأ إلى الطرق القانونية للطعن بهذا القرار وفق السياقات الدستورية والقانونية وكلنا امل بالقضاء العراقي ومجلس المفوضين من أجل إعادة الحق إلى أصحابه".

بالمقابل، يقول المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، للسومرية نيوز، إن "هيئة المساءلة والعدالة اصبح لديها مستجدات وأبلغت المفوضية بذلك والمفوضية ملزمة بالتنفيذ"، دون وجود معلومات إضافية عن المعلومات المستجدة وكيف استجدت.