حزب الطالباني يعتبر تهديد قائممقام الخالص مسالة خطرة وقضية الهاشمي قانونية وسياسية

اعتبر الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، السبت، تهديد قائممقام الخالص بقطع الطرق التجارية بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان العراق مسالة خطرة وغير مقبولة، فيما أكد أن ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضية قانونية وسياسية .

اعتبر الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، السبت، تهديد قائممقام الخالص بقطع الطرق التجارية بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان العراق مسالة خطرة وغير مقبولة، فيما أكد أن ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضية قانونية وسياسية .

وقال مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون التجارية عبد الله الحاج سعيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصريحات التي تطلق من هنا وهناك بشأن فرض حصار اقتصادي على الإقليم أو التهديد بقطع الطرق التجارية بين مدن الإقليم والعاصمة بغداد مسالة خطرة وغير مقبولة"، معتبرا أن "تلك التصريحات تعقد الأزمة بدلا من حلها".

وكان قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران أمهل، أمس الجمعة (20 كانون الثاني الحالي)، سلطات حكومة إقليم كردستان ثلاثة أيام اعتبارا من يوم أمس لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى السلطات القضائية في بغداد لاستكمال الإجراءات التحقيقية معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، مهددا بقطع الطريق البري الرابط بين إقليم كردستان والعاصمة بغداد في حال عدم استجابة سلطات الإقليم.

وأضاف سعيد أن "ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضية قانونية وسياسية ولا دخل له بموضوع الحركة التجارية".

واعتبرت كتلة القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، أن تهديد قائممقام قضاء الخالص بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم كردستان "إهانة وتطاول" على صلاحيات إدارة ومجلس المحافظة، داعية الحكومة المركزية إلى منع حدوث أزمة جديدة في ديالى، فيما حذرت من بداية أزمة جديدة ينعكس تأثيرها على ملفات الأمن والخدمات في المحافظة.

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.

وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي، والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.

حزب الطالباني يعتبر تهديد قائممقام الخالص مسالة خطرة وقضية الهاشمي قانونية وسياسية

أمن

سياسة

أمن

الطالباني

يعتبر

تهديد

قائممقام

الخالص

مسالة

وقضية

الهاشمي

قانونية

وسياسية

مجلس القضاء الأعلى

القائمة العراقية

الحكومة المركزية

السلطات القضائية

جلال الطالباني

وزارة الداخلية

كردستان العراق

إقليم كردستان