السومرية
نيوز/
بغداد
جددت
محافظة بغداد، الأحد، تأكيدها ضرورة أن يرافق
أفراد من مديرية حماية السفارات أي بعثة دبلوماسية أجنبية تتجول في العاصمة، وفي
حين أوعزت باعتقال أي عنصر أو دبلوماسي أجنبي مخالف وفرض عقوبات أخرى تصل إلى
مرحلة الطرد، دعت الجهات المعنية إلى مخاطبة جميع السفارات للكشف عن ما تمتلكه من أسلحة
وذخائر وإحصائها مع مصادرة غير المرخص منها.
وقال
محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في بيان صدر، اليوم، على
هامش لقاءه مدير حماية السفارات اللواء رعد
عبد الرضا الشمري، وتلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إن "اتفاقية جنيف تقتضي بمرافقة عناصر من
مديرية حماية السفارات لأي بعثة دبلوماسية تتجول في مناطق بغداد"، مضيفا أن
"ذلك يجب تطبيقه على أي بعثة دبلوماسية أجنبية تتجول داخل العاصمة".
وشدد
عبد الرزاق على "ضرورة إخضاع جميع العاملين
في السفارات إلى القوانين والضوابط وفقا لاتفاقية جنيف"، مشيرا إلى
"أهمية الإيعاز إلى السيطرات الأمنية بالتأكد من سلامة أوراقهم الرسمية
وهوياتهم ومستمسكاتهم، وعدم نفادها أو حيازتهم أسلحة غير مرخصة".
ونقل البيان عن المحافظ أنه أوعز بـ"اعتقال إي
عنصر أجنبي مخالف، وفرض عقوبات أخرى تصل إلى مرحلة الطرد وإنهاء عمل أي دبلوماسي
مخالف، لتلافي حدوث خروق"، معتبرا ان ذلك "لضمان سلامة أهالي العاصمة،
والحفاظ على الأمن والنظام وتطبيق القوانين".
ودعا عبد الرزاق الجهات المعنية إلى "مخاطبة
جميع السفارات للكشف عن جميع أسلحتها وذخائرها وإحصائها وجردها مع مصادرة غير
المرخص منها".
وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، أعلن في (12 من
كانون الثاني الحالي)، عن اعتقال أربعة أميركيين بينهم امرأتين وبحوزتهم مسدسات
وأسلحة رشاشة كانوا يتجولون في سيارة قرب منزله، ودعا الخارجية العراقية لاتخاذ
الإجراءات الدبلوماسية والتحقق من هذا "الخرق".
وأعلن المحافظ بغداد، في (17 كانون الثاني الحالي)،
أن السفارة الأميركية في
العراق قدمت اعتذارا له بسبب اقتراب أربعة مسلحين
أميركيين من منزله، وفيما شدد على منع خروج أي دبلوماسي أجنبي في شوارع بغداد بدون
علم أو موافقة الحكومة المحلية، هدد بقتل أي شخص أو مجموعة فورا ومن دون تحقيق، في
حال تكرار الحادثة.
وأنهت
الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في
العراق في كانون الأول من العام 2011، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في
العام 2008، بعد تسع سنوات
من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس
صدام حسين، بقرار من
الرئيس الأميركي السابق
جورج بوش.
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار
الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة
الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند
إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا
عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال
التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال العام الماضي، ارتفاعاً
في وتيرة أعمال العنف كان آخرها مقتل 63 شخصاً وإصابة 197 آخرين بسلسلة تفجيرات في
الـ22 من كانون الأول 2011، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية عقب إصدار مذكرة قبض
بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في
القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم
رئيس الوزراء
نوري المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه القيادي في القائمة العراقية
أيضاً
صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة بزعامة
إياد علاوي إلى تعليق عضويتها
في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان لحجب الثقة عن رئيس الحكومة
نوري
المالكي.