بالفيديو: اعتقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بسبب...

جولة جديدة ضد الفاسدين تجريها لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم الهامة أسفرت هذه المرة عن القاء القبض على المتهم قاسم حمود منصور، مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بسبب شبهات فساد. واوضحت اللجنة ان المتهم متورط بالتلاعب بمفردات البطاقة التموينية وتلقى رشاوى خلال اشغاله المنصب، مبينة ان امر القبض صدر بحقه على وفق القرار 160لسنة1983.

وسبق للجنة مكافحة الفساد ان اعلنت ان حملة ضد الفاسدين ستطال مسؤولين كبار في وزارتي التجارة والصناعة والمعادن.. متعهدة باستمرار صولاتها ضد المتورطين بالفساد مهما كانت درجاتهم ومناصبهم في الدولة.. وبحسب اعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فان ملف البطاقة التموينية تشوبه العديد ومن شبهات الفساد لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حسمه.. محذرين من فساد اكبر في صفقة مشروع السلة الغذائية.

وبعث عضو اللجنة النائب رياض التميمي رسالة الى رئيس الوزراء وهيأة النزاهة سجل فيها ملاحظات التعاقد حول مشروع السلة الغذائية ابرزها :

ان العرض المقدم لتجهيز السلة الغذائية هو عرض وحيد مقدم من قبل احدى الشركات دون ان يمر بالاجراءات المرسومة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، وقرار مجلس الوزراء رقم 160لسنة2021 الذي كلف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة وفقا لأفضل العروض المقدمة اليها وعلى وفق السياقات المتبعة، اي لم يتضمن القرار استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية او اجراءاتها.

واضاف التميمي ان مفردات السلة تتكون من الرز والسكر ومعجون الطعام وزيت الطبخ وبقوليات التي ستكون كبديل عن الحصة التنفيذية،، لافتا الى وزارة التجارة قامت بالتعاقد مع شركة الاوس بموجب عقد مشاركة تستحوذ فيه الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على نسبة (1%) و (99%) للشركة المجهزة، مع تضمين العقد نصا باعفاء الشركة المجهزة من الضرائب والرسوم كافة رغم ان الضرائب تفرض بقانون ولايجوز الاعفاء منها الا بقانون.

لافتا الى انه تم التعاقد مع الشركة على التجهيز لمدة خمس سنوات خلافا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 2021 الذي نص على تأمين التخصيصات المالية لمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج في ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة بقانون الموازنة العامة 2021.

ويقول برلمانيون ان محاربة الفساد في وزارة التجارة واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى صولة كبيرة تساندها جميع الكتل، مشيرين إلى وجود نية حقيقية لدى الحكومة بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته ليس في وزارة التجارة فحسب بل في جميع مؤسسات الدولة.