حزب العمال الكردستاني يهدد بثورة عارمة في حال استمرت انقرة بسياسة "الإنكار"

هدد حزب العمال الكردستاني، الأحد، بحرب ثورية عارمة مختلفة عن مثيلاتها التي نشبت في بعض الدول العربية، اذا ما أصرت الحكومة التركية على سياسة "إنكار" حقوق الكرد، مؤكداً أن أنقرة لم تتعامل ايجابياً مع قرار الحزب بوقف القتال، فيما دعا الى إزالة حدود الدول القومية القائمة الان. وقال مسؤول العلاقات الخارجية للحزب احمد دنيز في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "علاج المسألة الكردية في تركيا يتم عبر الخيار السياسي والحوار، ولكن اذا أصرت تركيا على سياسة الإنكار وتمسكت بالحل العسكري فإن ثوارنا سيخوضون حرباً ثورية كبيرة وساخنة، وستكون مختلفة عما جرى في مصر وسوريا والدول الأخرى". وأضاف دنيز أن حزبه "بذل مساعياً كبيرة لإحلال السلام وإيجاد حل سياسي وديمقراطي للقضية الكردية في تركيا، وقد وقفنا ومن طرف واحد إطلاق النار وبقية أنشطتنا المسلحة لثماني مرات، خمس منها خلال فترة تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم". وكانت قيادة حزب العمال الكردستاني PKk، أعلنت في شهر آب الماضي من العام الماضي، عن وقف مؤقت ومن جانب واحد، لإطلاق النار يمتد للمدة من 13 آب ولغاية 20 أيلول 2010، بهدف إتاحة الفرصة لمبادرات السلام، ثم عادت ومددت العمل بوقف إطلاق النار لأمد غير محدد. وأوضح دنيز أن "الهدف من إيقافنا إطلاق النار هو التأكيد على أن وقت حل القضية بشكل سلمي قد حان بعد أن عجز الحل العسكري عن معالجة القضية، وأن سياسة إنكار الكرد من قبل الدولة التركية ثبت بطلانها"، مؤكداً أن أنقرة "لم تتعاط بشكل ايجابي مع خطواتنا واعتقدت أن حزب العمال الكردستاني بات ضعيفاً ولم يعد بمقدوره أن يواصل القتال، وأصرت على النهج العسكري". وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني الى أن "حدود الدول القومية، كحدود العراق وتركيا وإيران وسوريا، يجب أن تتم إزالتها، فالدول القومية والحواجز هي التي تخلق العداء والبغضاء بين الشعوب وبالتالي تقع الحروب"، لافتاً الى أن "خيار الكونفدرالية في منطقة الشرق الأوسط بات الآن أكثر إلحاحا كي تتخلص الشعوب من مشاكلها". ودعا دنيز الى ضرورة أن "تعترف الحكومة بالقضية الكردية كمشكلة اجتماعية، وأن تقبل بالكرد وبلغتهم وثقافتهم، وأن يثبت ذلك في الدستور، على غرار بعض الدول الأوربية"، مشدداً على أن حزبه "قوة موجودة منذ نحو 35 سنة، ومنذ عام 1984 وللآن نخوض قتالاً مسلحاً ضد الدولة التركية". وبدأ حزب العمال الكردستاني، نشاطه المسلح سنة 1984، بعد مرور نحو عشر سنوات على تأسيسه، بهدف إقامة حكم ذاتي للكرد في تركيا، وخاض نزاعاً مسلحاً مع الجيش التركي، أدى إلى مقتل آلاف من الجانبين، واعتقل رئيس الحزب، عبد الله أوجلان، في كينيا، سنة 1999، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ولفت دنيز الى أن "حزب العمال الكردستاني ينتظر الانتخابات المقبلة في تركيا، من دون أن نعول عليها، لأن حل قضيتنا يتم في العمل داخل البرلمان، وهناك اعتقاد سائد حاليا بان الدستور التركي سيجري تغييره بعد تلك الانتخابات، وسنراقب ماذا سيقرر الحزب الفائز بشان الدستور". وكانت المناطق الحدودية بين العراق وتركيا شهدت العام الماضي، تراجعاً في وتيرة الاشتباكات بين الجانبين، تزامناً مع مساعي حكومة انقرة لتعزيز حقوق الأقلية الكردية في البلاد، إلا أن البرلمان التركي جدد في أيلول 2009، التفويض الممنوح للجيش سنة 2007، لشن عمليات عسكرية ضد قواعد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، داخل الحدود العراقية، واقترح الحزب على مدى سنوات النزاع، عروضاً عدة لتحقيق للسلام وإيقاف العمليات المسلحة مؤقتاً، مقابل إصدار الجانب التركي العفو عن مسلحيه ومنح الحقوق الثقافية للكرد، لكن أنقرة أصرت على أن يسلم الحزب سلاحه دون أي شرط.