ازمة عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم النيابية

عودة وزير الدولة لشؤون الأهوار إلى مقعده النيابي وتأديته اليمين الدستورية مرة أخرى لم تغلق الباب على الإشكالات التي ولدها ملف ترشيق الوزارات على الرغم من أن هذه العودة لم تواجه أيّ مشكلة قانونية....

عودة وزير الدولة لشؤون الأهوار إلى مقعده النيابي وتأديته اليمين الدستورية مرة أخرى لم تغلق الباب على الإشكالات التي ولدها ملف ترشيق الوزارات على الرغم من أن هذه العودة لم تواجه أيّ مشكلة قانونية. النائب عن ائتلاف دولة القانون / حسن الساري: من الناحية القانونية ما بيها إشكال والدليل على ذلك مجلس شورى الدولة الجهة الخاصة بتفسير القوانين أفتت انه رجعة الوزراء الذين مقاعدهم فارغة يرجعون بدون أداء يمين وبدون تصويت. هذا الشيء لم ينطبق على جميع الذي خسروا مقاعدهم النيابية بعد توزيرهم وشمولهم بالترشيق وهو ما دفع البعض إلى اتهام رئاسة مجلس النواب بالتحايل على القوانين لتمرير نائب على حساب آخر. النائب عن القائمة العراقية البيضاء / قتيبة الجبوري: تصرف رئيس المجلس قبل أن يأتي الكتاب بيوم واحد وأتى بالسيد عمار حسن ليردد قسم بدلا عن جمال البطيخ الذي بقي مقعده شاغرا حوالي 8 أشهر هذه مناورة سياسية وأنا أعتبرها قرصنة سياسية ومصادرة لحق العراقية البيضاء لانه جزء منها والمقعد من استحقاقها. الرأي القانوني لم يختلف كثيرا إذ أنه يشير إلى وجوب عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم النيابية وأن أي إجراء آخر سيمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور. الخبير القانوني / طارق حرب: إذا زال المانع عاد الممنوع المانع كان أنه كانوا وزراء لما زالت صفتهم الوزارية يجب أن يرجعوا إلى صفتهم الأصلية وهي نواب.. هؤلاء الوزراء بعض منهم أعلى الأصوات كيف يمكن أحد يأخذ مقعد في مجلس النواب والآخر إلي عنده عدد أصوات أكثر منه في نفس الكيان والمحافظة لا يأخذ مقعد الأصل يجب أن يعادوا وفي حالة عدم عودتهم تكون هنالك مخالفة صريحة للقانون ولمجلس شورى الدولة لهذا الشان. ومع ذلك فإنه قد لا يكون مستبعدا أن تحل أزمة اربعة من الوزراء المرشقين وإعادتهم إلى مجلس النواب كأعضاء، إلا أن المستبعد أن يحل هي الأزمة التي سيخلفها عدم تعويض الأطراف والمكونات الصغيرة المتضررة من الترشيق الحكومي ككل.

ازمة عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم النيابية

أمن

سياسة

أمن

الوزراء

المرشقين

مقاعدهم

النيابية

القائمة العراقية

مجلس شورى الدولة

قتيبة الجبوري

مجلس النواب

رئيس المجلس

وزير الدولة

شورى الدولة

حسن الساري