بعد مجزرة العباسية.. هل سنعود للمربع الأول؟

السومرية نيوز - امني
مع ترقب لنتائج التحقيق في "مجزرة العباسية" بمدينة سامراء في محافظة صلاح الدين العراقية، التي وقعت قبل عدة أيام وراح ضحيتها 6 أفراد من عائلة واحدة، تتصاعد حدة المخاوف من تراجع في الملف الأمني بالمنطقة، وسط دعوات إلى الكشف عن منفذي الجريمة حفاظاً على السلم الأهلي.

والأربعاء الماضي، أقدم مسلحون مجهولون يرتدون زياً عسكرياً على قتل 6 أشخاص من عائلة واحدة (رجل وزوجته وأبناؤه الأربعة)، بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية بمدينة سامراء. وعلى إثر ذلك، أكدت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.

وقال المتحدث باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في حينها، إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لمعرفة ملابسات الحادث، وإن اللجنة باشرت عملها فعلياً. وعلى الرغم من مرور 4 أيام على الحادث، إلا أن لجنة التحقيق لم تكشف أي معلومات أولية عن مجريات التحقيق والجهة المنفذة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي.

ويتخوف مجلس عشائر سامراء "من تراجع الأمن في المدينة"

من جهته، عبّر مجلس عشائر سامراء بعد اجتماع ومداولة له، عن مخاوفه من تراجع الأمن في المدينة، خصوصاً مع عدم كشف المنفذين.

وأصدر المجلس بياناً، أكد فيه أن "الأحداث الأخيرة التي حصلت في سامراء، ومنها قتل عائلة في العباسية، وجريمة قتل سائق عجلة على الطريق العام التي تمت باليوم ذاته، بالرغم من وجود القوات العسكرية والحشود والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وعدم كشف الجناة هو مؤشر خطير على فقدان الأمن".

وطالب المجلس رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ"الكشف عن الجناة وإحالتهم على القضاء، ووضع خطط كفيلة بعدم تكرار الجريمة"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الأهلي".

وفي وقت سابق، أعلن محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أنه يتواصل مباشرةً مع الجهات الرسمية العليا والقيادات الأمنية المحلية في المنطقة والجهات الاجتماعية بشأن الحادث، مؤكداً أهمية منح فرصة للتحقيق المهني للجنة التي شكلتها وزارة الداخلية.

من جهته، نقلت العربي الجديد عن عضو في اللجنة الأمنية بمحافظة صلاح الدين، قوله إن "اللجنة المشكلة من قبل الداخلية تواصل تحقيقاتها من اليوم الأول من وقوع الجريمة، لكنها تتكتم على النتائج الأولية"، مبيناً أنه تواصل "مع اللجنة، وننتظر ما ستعلنه من نتائج".

وأكد العضو في اللجنة الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "المعطيات المتوافرة لدينا تشير إلى أن الجريمة مخطط لها من جهة معينة، وهي ليست جنائية، وهذا الأمر واضح، إلا أننا لا نريد أن نسبق التحقيقات"، مشيراً إلى أن "ما حدث يعد تراجعاً خطيراً بإدارة الملف الأمني، ويؤكد وجود ثغرات أمنية تحتاج إلى معالجة، وقد بحثنا ذلك مع الجهات الأمنية المسؤولة، وجرى وضع خطط ميدانية لحفظ الأمن".