المضبوطات في موقع الحادث كانت قنينة ماء عليها آثار دماء فقط، كما تم ضبط حقيبة ملابس عائدة للمجنى عليه داخل دار المتهم (ك) والذي تم القبض عليه وعلى والده وشقيقه الذين أفرج عنهم لاحقا، بحسب صحيفة القضاء.
وعند تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للمجنى عليه، أفاد والده بأن ولده وبتاريخ 2024/3/25 غادر داره في قضاء الكوفة بمحافظة
النجف واتجه إلى قضاء بدره ومعه مبلغ مالي قدره خمسة وسبعون مليون دينار كونه يعمل بصفة مخلص في احد المنافذ الحدودية واخبره بأنه سوف يبقى ثلاثة أيام لدى صديقه المتهم المحال (ك) كونهما يعملان معا وان آخر اتصال كان معه في ليلة الحادث في2024/3/27 حيث اخبرهم بأنه أكمل عمله وسيعود إلى
محافظة النجف بواسطة مركبته نوع جرجر ماروني اللون.
وفي حوالي الساعة الواحدة في يوم 2024/3/28 ورد إليه اتصال بواسطة هاتف المتهم المحال إلا أن المتكلم ليس هو وأخبره بأن ولده فارق الحياة نتيجة الحادث على طريق بدره وظهر لاحقا لدى حضوره بأن مركبة ولده المجنى عليه لم تتعرض إلى حادث انقلاب وإنما احتراق عند توقفها بجانب الطريق الرابط بين
قضاء بدرة ومدينة
الكوت بالقرب من ناحية جصان وطلب الشكوى ضد المتهم المحال ومتهمين آخرين، كما دونت أقوال المدعين بالحق الشخصي كل من والدة المجنى عليه وزوجته الذين طلبوا الشكوى ضد المتهم المحال.
وعند إجراء التحقيق مع المتهم (ك) أفاد بأنه يعمل بصفة مخلص كمركي في المنفذ نفسه الذي يعمل به المجنى عليه وأصبحت بينهما علاقة صداقة وانه في بعض الأحيان يمكث في داره لحين تخليص البضاعة الخاصة به في المنفذ وادعى بأنه اتفق مع المجنى عليه على إنشاء شركة تخليص كمركي.
وكما يقول في يوم 2024/3/25 حضر اليه المجنى عليه كونه لديه أعمال تخليص في المنفذ وبقي لديه ثلاثة أيام وبتاريخ 2024/3/27 وحوالي الساعة التاسعة مساء ذهب مع المجنى عليه إلى المنفذ لغرض تخليص مادة السيراميك وأثناء الطريق ورد إليه اتصال من شخص يدعى (ا) ودار حديث بينهما بخصوص شركة تخليص كمركي واخبره المجنى عليه بأنه سوف يقوم بإنشاء شركة لوحده وعلى اثر ذلك حصلت شجار بينهما وتوقفا بجانب الطريق وحصل عراك بالأيدي وان المجنى عليه كان يحمل بيده سكينا وانه حاول اخذ السكين منه وعلى إثرها أصيب في إصبع سبابته الأيسر واستطاع أخذها منه وقام بطعنه في رقبته مما أدى إلى سقوطه على الأرض وبعدها قام بحمله ووضعه في الحوض الخلفي للمركبة العائدة للمجنى عليه التي كانوا يستقلونها وقت الحادث وعاد بالمركبة إلى داره في قضاء بدره وفي الطريق فارق المجنى عليه الحياة ولدى وصوله إلى داره قام بركنها وقام بإحضار قنينة بلاستيكية وسحب مادة (البنزين) من دراجته المتوقفة أمام باب الدار وكذلك قام بتغيير ملابسه كونها كانت ملطخة بالدماء وبعدها اخذ قنينة البنزين وركب بعجلة المجنى عليه واتجه إلى طريق بدرة كوت ولدى عبوره سيطرة جصان الرئيسية بمسافة أربعة كيلومترات توقف بجانب الطريق وقام بحمل جثة المجنى عليه ووضعها خلف مقود العجلة واخرج مبلغ مالي من المركبة قدره
ثمانية عشر مليون وخمسمائة الف دينار وبعدها قام بسكب مادة البنزين على مقاعد المركبة وإشعال النار بها بواسطة قداحة سكائر كان يحملها وكان ذلك بحدود الساعة العاشرة ليلا ثم
بعدها عاد سيرا على الأقدام إلى ناحية جصان واستأجر مركبة تكسي وعاد إلى داره في قضاء بدرة وعند تدوين أقواله أمام هذه المحكمة تراجع عن اعترافه أعلاه وادعى بأنه لا يعرف سبب احتراق عجلة المجنى عليه.
واطلعت المحكمة على التقرير التشريحي للمجنى عليه والمتضمن حصول حروق تفحمية شملت كافة أنحاء الجسم ورافقها فقدان لعظم الجمجمة والقدمين واطلعت ايضاً على محضر تفريغ تصوير
كاميرات مراقبة بالقرب من دار المتهم المحال والتي يظهر من خلال مشاهدتها من قبل القائم بالتحقيق التفاصيل الكاملة للجريمة وتحركات الجاني وكذلك محضر ضبط ملابس المجنى عليه داخل دار المتهم المحال، وجدت ان فعله ينطبق وأحكام المادة 406/1/ ج و ح من قانون العقوبات وأمر
مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وان تراجع المتهم المحال عن اعترافه لا ينال من رصانة تلك الأدلة وقناعة المحكمة بها وان الغاية منه الإفلات من العقاب عليه قررت المحكمة أدانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى
الموت حكما وجاهيا صادرا باتفاق الآراء قابلا للتمييز و خاضعا للتمييز التلقائي استنادا لأحكام المادة 182 الأصولية.