اخطر بـ12 ضعفاً من الإرهاب.. ظاهرة مدمرة تلاحق العراقيين

السومرية نيوز – محلي
تتزايد ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها في العراق بشكل مقلق مما يهدد الأمن المجتمعي ويترك أثاراً سلبية على مستقبل الأجيال الشابة وأمام هذا التحدي المتنامي تسعى المؤسسات الحكومية والمدنية إلى تكثيف جهودها لمحاربة المخدرات، وسط دعوات لتوحيد التعاون الإقليمي والدولي للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع العراقي من تداعياتها الوخيمة.

وقال الخبير الأمني صفاء الأعسم في تصريح صحفي إن "خطر المواد المخدرة يفوق خطر الإرهاب بنحو 12 ضعفاً"، موضحاً أن "انتشار المخدرات والاتجار فيها بدأ بعد عام 2006".

وأضاف ان "القوات الأمنية تمكنت مؤخراً من ضبط أضخم أربعة معامل لإنتاج المخدرات في العراق أكبرهم بمحافظة السليمانية مع مزرعة متكاملة لزراعة المواد المخدرة وفي محافظات النجف والبصرة وواسط".

وبين أن "انتشار المخدرات وتعاطيها يتركز في محافظات العراق الجنوبية وأكثرها محافظة البصرة تليها محافظة بغداد، فيما تنتشر تجارتها في وسط وجنوب العراق وأيضاً بعض المحافظات الغربية"، لافتا الى ان "المصادر الرئيسة للمخدرات هي دول الجوار المتمثلة بإيران ولبنان وسوريا التي أصبحت مركزاً لتصدير عقار الكبتاغون، كما تصل المخدرات للعراق عبر المياه من بعض دول الخليج وأيضاً من باكستان وأفغانستان تدخل العراق عن طريق إيران".

وذكر أن "نسب تعاطي المواد المخدرة من فئة الشباب ( ذكوراً وإناثاً ) نهاية عام 2023 تجاوزت 25 بالمئة"، لافتا الى ان "عمليات كبيرة تتم عبر الحدود العراقية لتهريب المخدرات حيث أحبطت الأجهزة الأمنية بداية عام 2024 عملية إدخال 4 ملايين و500 الف حبة مخدرة عبر النقاط الحدودية مع ايران".

وأكد أن "هذه العمليات بعيدة عن إمكانية تجار المخدرات بل تتعدى ذلك إلى متنفذين سياسيين"، مشيرا إلى أن "الحدود العراقية الإيرانية تزيد عن 1400 كيلومتر ويصعب السيطرة عليها لتحجم تجارة المخدرات سيما وأن مسافات كبيرة منها غير ممسوكة أمنياً، وأن الفساد بملف المخدرات فاعل وجرت عمليات تسهيل دخول المخدرات عبر النقاط الحدودية مع سوريا وإيران مقابل رشى مالية لبعض الضباط والمنتسبين الأمنيين حسب وصفه، وفي منتصف شهر تشرين الاول المنصرم ضبطت القوات الأمنية 500 الف حبة كبتاغون في محافظة الأنبار المحاذية لسوريا".

ويعتقد الخبير الأمني، أن "تضييق الخناق على تجارة المخدرات يكمن بإعادة تفعيل غرف العمليات المشتركة مع دول الجوار وزيادة التعاون المعلوماتي بينها، وإستخدام التقنيات الحديثة في متابعة مسارات تجارة المواد المخدرة وتكثيف الجهود الإستخبارية فضلاً عن الذهاب إلى الإستراتيجية الوقائية قبل الجهد الأمني برفع مستوى الوعي لدى المجتمع وتكاتف الوزارات المعنية كافة لمعالجة هذه الظاهرة بفاعلية".