الهاشمي يعتبر اتهامه باغتيال نجم الطالباني محاولة لإثارة المكونات والكيانات والقوميات ضده

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأحد، اتهامه باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني محاولة لإثارة المكونات والكيانات والقوميات ضده، مؤكدا تلك التهم جاءت من "جوقة الأفاكين" بناءا على توجيهات من الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن الموقف الكردي من قضية استهدافه كان "شجاعا ومسؤولا وصادقا".

وقال الهاشمي في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه المؤقت، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "يتسرب للإعلام بين فترة وأخرى وبشكل مقصود أخبارا ملفقة تدعو للسخرية عن جرائم جديدة ارتكبت في الماضي وقيدت ضد مجهول، إلا أنها بناءا على توجيهات مركزية حكومية"، مبينا أن "تلك الجرائم تنسب الآن لحماية الهاشمي ظلما وبهتانا، وأن القصد واضح والنية مبيتة".  

وأضاف الهاشمي  أنه "بعد فضيحة اتهام نائب رئيس الجمهورية باستهداف شرطي مرور، يبدو أن جوقة الأفاكين وهو الوصف الذي يليق بهم قد بدأت بالاستفادة من ركاكة أكاذيبها السابقة، وقامت بتوسيع دائرة الاتهام"، مشيرا إلى أنهم "استهدفوا هذه المرة إثارة المكونات والكيانات والقوميات التي ينتمي إليها المغدورون أو الذين تعرضوا لجرائم إرهابية ضد الهاشمي وطاقم حمايته، ومنهم القاضي نجم الطالباني من عشيرة الرئيس وقريب من الاتحاد الوطني الكردستاني".

وكانت عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني طالبت، في الثالث من شباط الحالي، رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وإقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود البرزاني بتسليم نائب رئيس الجهورية طارق الهاشمي الى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني، فيما دعوا إلى عدم تسييس القضية.

وأوضح الهاشمي  أنه "ليس من المستغرب أن تشهد التسريبات القادمة مغدورين من التركمان والصابئة والأيزيديين والشبك والكلدواشوريين والارمن وغيرهم"، مضيفا أنه "لا ينبغي التعجب ايضا اذا شملت تلك التسريبات جرائم ابادة جماعية محلية آو إقليمية او دولية ومنها جريمة الزركة التي يعلم الجميع من خطط لها وقام بها رغم تقييدها ضد مجهول".

وتابع الهاشمي أن "الشعب العراقي ينتظر المفاجئة الكبرى عندما يتسرب من دوائر التحقيق تلك أن الهاشمي وحماياته كانوا وراء اغتيال أخوته عامر وميسون ومحمود في العام 2006"، مشيرا إلى أن "كل الاحتمالات غير المنطقية أصبحت متاحة ومتوقعة، في ظل أجواء تحقيقية وإجرائية لا تمت للإنسانية ولا لحقوق الإنسان بصلة".

وأكد الهاشمي أن "نباهة العراقيين وفطنتهم ستشخص مثل هذه الادعاءات للتعامل معها بمنطق العقل والحكمة وتجاهلها جملة وتفصيلا"، متسائلا "ما هي علاقة ومصلحة الهاشمي وحماياته في استهداف هذه المكونات أو الكيانات السياسية على اختلافها أو استهداف شرطي وسائق سيارة أو شخصيات تنتمي إلى نفس الائتلاف الذي ينتمي إليه الهاشمي وهو العراقية".

وأشار الهاشمي إلى ارتباطه "مع الكرد بعلاقة روابط الدين والتاريخ والمواطنة والرغبة في عيش مشترك وأخوة تنامت على مدى السنين وعززت من علاقته بهم"، مؤكدا أن "الموقف الكردي من قضية استهدافه شجاعا ومسؤولا وصادقا،  مما أغاظ النفوس المريضة المشبعة بالحقد والكراهية وحاولت من خلال فبكرة هذه الادعاءات زعزعة الثقة المتينة بين الهاشمي واخوانه الكرد".

ودعا الهاشمي السلطات القضائية إلى "فرض استقلالية القضاء على السلطة التنفيذية ومنع تدخلها في شؤونه وسلطاته"، مشددا على ضرورة أن "تحترم كلمة القضاء وتعهداته أمام الشعب العراقي وضبط سير التحقيقات والاجراءات والتحفظ على تفاصيل يقال انها سرية".  

ويقيم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، في السليمانية منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011)  أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (30 كانون الثاني الماضي)، عن اعتقال 16 شخصا من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد.

وأعلن المكتب المؤقت للهاشمي، في الثاني من شباط الحالي، عن تطوع أكثر من 500 محام للدفاع عنه وأفراد حمايته وموظفي مكتبه، فيما عبر المحامون عن "الاشمئزاز" من الممارسات "غير القانونية" من خلال نزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الإعلام، معتبرين أن تلك الاعترافات بثت رغم عدم سماح مجلس القضاء الأعلى بذلك.

وناشد الهاشمي، في 31 كانون الثاني الماضي، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".

وانتقد الهاشمي، في 24 كانون الثاني 2012، التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء نوري المالكي لقناة "السومرية" الفضائية مطلع العام الحالي حول تلقيه تهديداً من القضاء العراقي بالاعتقال إذا لم ينفذ مذكرة القبض الصادرة بحقه، معتبراً أنه "نكتة" لن يصدقها الشعب العراقي.

وأكد الهاشمي، في 23 كانون الثاني 2012، استعداده للمثول أمام القضاء في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً إلى أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات "المفبركة" ضده.

يذكر أن الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.