النجيفي يتبرع بحصته من المنافع الاجتماعية لعلاج مرضى السرطان

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، عن تحويل مبالغ المنافع الاجتماعية المترتبة لشخصه إلى مراكز علاج مرضى السرطان، في حال إقرار تلك المنافع ضمن الموازنة السنوية للعام الحالي 2012، فيما أوضح أن تحويل مبالغ تلك المنافع سيتم وفق آليات رقابية دقيقة وشفافية متناهية.

السومرية نيوز/ بغداد

قرر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، التبرع بحصته من المنافع الاجتماعية إلى مراكز علاج مرضى السرطان، في حال إقرار تلك المنافع ضمن الموازنة السنوية للعام الحالي 2012، فيما أكد أن تحويل تلك المبالغ سيتم وفق آليات رقابية دقيقة وشفافية متناهية.

وقال اسامة النجيفي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه قرر "تحويل مبالغ المنافع الاجتماعية في حالة إقرارها ضمن الموازنة السنوية لسنة 2012 المترتبة لشخصه ضمن حدود مسؤوليته في الصرف إلى المحتاجين وفي مقدمتهم مراكز علاج مرضى السرطان"، مبينا أن "المرض لديه أثار جسيمة وتبعات نفسية على المديين القريب والبعيد".

وأضاف النجيفي أن "تحويل مبالغ المنافع الاجتماعية سيتم وفق آليات رقابية دقيقة وشفافية متناهية"، لافتا إلى أن "القرار يأتي بناءاً على قناعتي في تقليص الفارق بين الدخل المالي للرئاسات الثلاث وذوي الدخل المحدود".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي كشف، في الأول من شباط الحالي، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لغرض إلغاء المنافع الاجتماعية عن الرئاسات الثلاثة في موازنة العام الحالي 2012.

كما طالب التحالف الكردستاني، في الـ13 من كانون الثاني الماضي، بإلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتقليص رواتبها، متوقعا أن يكون هناك اعتراضات كبيرة على مبالغ المنافع الاجتماعية عند عرضها على مجلس النواب، فيما كشف التحالف الوطني عن مقترح لمراقبة آلية الصرف.

ودعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الثامن من شباط للعام الماضي 2011، إلى ترشيق رواتب الرئاسات واصفة المخصصات والمنافع التي يتقاضاها أعضاء الرئاسات بالضخمة، مبينة أن قيمة الراتب الشهري والمنافع الاجتماعية لأي نائب في البرلمان تصل إلى 34 مليون دينار عراقي، فيما تصل قيمتها لدى كل من أعضاء الرئاسات الثلاث إلى 80 مليون دينار شهريا.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في 20 شباط 2011، على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من ضمن الموازنة الاتحادية العامة للعام الماضي 2011، فيما لا يزال المجلس مستمرا بمناقشة موازنة العام الحالي 2012 لغرض التصويت عليها وإقرارها وسط دعوات بالغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث.