السومرية نيوز/
الديوانية
أعلن التيار الصدري
بزعامة
مقتدى الصدر، الأحد، عن المباشرة بإجراء استفتاء شعبي في عموم المحافظات
بشأن ميثاق الشرف الوطني الذي دعا له
الصدر، فيما أكدت منظمة في محافظة
الديوانية مباشرتها بتوزيع نحو 25 ألف استمارة بهذا الشأن.
وقال النائب عن
كتلة الأحرار يوسف
الطائي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع
المحافظات العراقية شهدت اليوم، انطلاق عملية إجراء استفتاء شعبي حول ميثاق الشرف
الوطني العراقي الذي طرحه السيد مقتدى الصدر"، مبيناً أن "منظمات مجتمع
مدني ستقوم بعمل الاستفتاء للحفاظ على حيادية ودقة النتائج".
وأضاف الطائي أن
"هناك فريقاً متخصصاً سيقوم بفرز وتبويب النتائج التي سترفعها المنظمات
بأساليب
إحصائية دقيقة"، معتبراً أنه "في حال أعطى الاستفتاء الضوء
الأخضر للعمل بالميثاق سيتم تشكيل لجان من قبل الأطراف التي وقعت عليه لغرض
المباشرة بتحويله إلى واقع عمل ملموس".
ولفت الطائي إلى أن
"اغلب الكتل السياسية وقعت على الميثاق كالكتلة الكردستانية والعراقية ودولة
القانون، فضلاً عن شخصيات عشائرية واجتماعية ومواطنين من مختلف فئات
المجتمع".
من جانبه، قال رئيس
منظمة موطني، إحدى منظمات
المجتمع المدني في الديوانية، نضال العبودي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن منظمته "باشرت بتوزيع نحو25 ألف نسخة من
ميثاق الشرف الوطني العراقي الذي طرحه السيد مقتدى الصدر لغرض
الاستفتاء عليه بين مختلف قطاعات المجتمع".
وأكد العبودي أنه
"تم وضع خطة عمل لشمول المواطنين في مختلف أقضية ونواحي المحافظة
بالاستفتاء من عمر 15 عاماً صعوداً من خلال متابعة فريق يتكون من 30 متطوعاً من
المنظمة"، مشيراً إلى أن "العمل سيستمر 13 يوماً وتتضمن استمارة
الاستفتاء خيارات الموافقة أو الرفض اضافة الى حقل للملاحظات والمقترحات".
وكان زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر دعا في (10 كانون الأول 2011)، الأطراف العراقية إلى التوقيع
على ميثاق شرف وطني لمرحلة ما بعد خروج القوات الأميركية من
العراق يتكون من 13
نقطة.
وأكدت كتلة الأحرار
التابعة للتيار الصدري، في (11 كانون الأول 2011)، أن ميثاق الشرف الذي دعا له
زعيم التيار مقتدى الصدر يشمل جميع العراقيين المشتركين في العملية السياسية أو
خارجها، لافتة الى أنه يتضمن 13 نقطة قابلة للنقاش والتعديل، فيما أعلنت عن تشكيل
أربع لجان لتطبيق بنود ميثاق الشرف.
وتعيش البلاد أزمة
سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق
نائب رئيس الجمهورية القيادي في
القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم
الإرهاب، وتقديم
رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن
نائبه
صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي
بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في
مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن
المالكي، قبل
أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات
مجلس النواب، فيما أعلنت في
(6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء وعودة جميع
وزرائها لحضور جلسات المجلس.