المجلس الأعلى ينتقد مشاريع الإعمار في العراق ويؤكد أن السياسيين يغطون فشلهم بالصراعات

السومرية نيوز/ نينوى
انتقد المجلس الأعلى الإسلامي، الأحد، عملية تنفيذ مشاريع الإعمار في العراق رغم امتلاك البلاد لخزين هائل من النفط والغاز، مؤكدا أن تلك المشاريع هي نفسها التي كانت موجودة في العهد الملكي، مشيرا إلى أن السياسيين يشغلون المواطن أحيانا بالصراعات السياسية للتغطية على فشلهم في تقديم الخدمات ومنها الكهرباء.

وقال القيادي في المجلس الأعلى بيان جبر الزبيدي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى محافظة نينوى، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ما موجود لدينا من مشاريع وخصوصا في العاصمة بغداد هو ما كان موجود في مجلس الإعمار الذي أسس في العهد الملكي حتى المشاريع الكبيرة منها"، مشيرا إلى أن "عملية البناء في العراق لم تبدأ بالمستوى المطلوب رغم امتلاك العراق لخزين هائل من النفط والغاز".

وأضاف الزبيدي أن "السياسيين والمسؤولين في البلد حين ينشغلون عن البناء في العمل السياسي والصراعات فلن يكون هناك بناء ولا إعمار"، داعيا إلى ضرورة "الانتهاء من الصراعات السياسية التي أشغلتنا وأتعبتنا منذ العام 1959 إلى يومنا هذا".

وشدد القيادي في المجلس الأعلى على ضرورة أن "ينشغل المسؤولون والسياسيون بتقديم الخدمات للمواطن الذي عانى الكثير"، مضيفا أنه "في بعض الأحيان لكي نغطي على الفشل نشغل المواطن بالصراعات السياسية لكي ننسيه حقه من الخدمات البسيطة وأهمها الكهرباء".

واعتبر الزبيدي أن "تخصيص أموال كثيرة لمحافظة ما لا يعني هو الحل"، مشددا على أهمية أن "تكون هناك أكثر من خطة كأن تكون ثلاثية أو خماسية من اجل تنفيذ اكبر عدد ممكن من المشاريع".

وكان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم قد وصل، اليوم، إلى محافظة نينوى على رأس وفد ضم القيادي في المجلس باقر جبر الزبيدي وعدد من أعضاء البرلمان العراقي، والتقى حال وصوله بمحافظ نينوى أثيل النجيفي ومدراء الدوائر المدنية والأمنية والعسكرية.

وكان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم قد وصل، اليوم، إلى محافظة نينوى على رأس وفد ضم القيادي في المجلس باقر جبر صولاغ وعدد من أعضاء البرلمان العراقي، والتقى حال وصوله بمحافظ نينوى أثيل النجيفي ومدراء الدوائر المدنية والأمنية والعسكرية.

ودعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من محافظة نينوى، اليوم الأحد، إلى إعطاء صلاحيات وأدوار كبيرة لمجالس المحافظات والالتزام بالنصوص الدستورية التي تنص على حقوق المحافظات بميزانية الدولة بما ينسجم مع نسبها السكانية، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية النظام اللا مركزي الاتحادي، فيما شدد على ضرورة أن يجتمع السياسيون ويخرجوا متفقين لا مختلفين.

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، في الخامس من شباط الحالي، عن تحديث خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010- 2014 وفقاً للمتغيرات الجديدة لتكون للمدة 2013- 2018، مبينة أن الخطة الخمسية الماضية لم تكن بمستوى الطموح.

وكانت الوزارة، أعلنت في تشرين الأول من العام الماضي 2011، أن الحكومة العراقية خصصت 717 مليار دينار لدعم إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق، مشيراً إلى أن المبلغ خصص لدعم مشاريع صندوق القروض الصغيرة، وإزالة المدارس الطينية في العراق، وبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة فضلاً عن تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية.

واتهمت محافظة بغداد، في 24 كانون الأول الماضي، وكلاء وزارات ومدراء عامين بمساومة الشركات الاستثمارية بهدف ابتزازها، مؤكدة أن موظفين كبار في دوائر الدولة "فاسدون"، فيما أشارت الى أن أكثر من نصف المشاريع داخل العاصمة معطلة.

وانتقد عدد من الاقتصاديين في كانون الثاني الماضي، الخطط التنموية والبشرية في العراق التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها والقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي ضمن خطتها الخمسية التي أعلنت عنها سابقا، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها العراق "لم تقلل" من حالة الفقر الموجود في العراق.

يذكر أن العراق شهد منذ 25 شباط من العام الماضي 2011، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.