السومرية نيوز/ بغداد
وصف رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة
النجيفي، الثلاثاء، الأزمة في
سوريا بـ"الكارثية"، محذراً من أنها
تنذر بمواجهات أهلية وتدخل دولي قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، فيما أكد أن
منظمة
المؤتمر الإسلامي طرحت آليات لعقد مؤتمر جديد استكمالاً لمؤتمر مكة لمعالجة
الاختناقات الطائفية والدينية في المنطقة.
وقال النجيفي في بيان صدر اليوم على هامش لقائه وفداً من منظمة
المؤتمر الإسلامي برئاسة مهدي فتح الله مدير عام شؤون التعاون في المنظمة وبحضور
سفير المنظمة لدى
بغداد حامد التني، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن
"الطرفين استعرضا الأوضاع في سوريا وانعكاساتها الخطرة على المنطقة وعلى
العراق بشكل خاص"، معرباً عن قلقه حيال الأزمة في سوريا التي وصفها بـ"الكارثية".
وحذر النجيفي من أن "الأوضاع في سوريا تنذر بمواجهات
أهلية وتدخل دولي قد يتسبب بتقسيم البلاد".
وفي سياق آخر، ذكر النجيفي أن "العراق جزء مهم وفاعل في
المنظومة الإسلامية، كما هو متفاعل معها"، مشيراً إلى أن "
مجلس النواب أقر
خلال الفترة الأخيرة بعض القوانين الخاصة التي تنظم العلاقة بين العراق والمنظمة،
وهو ماض في إصدار الجزء الآخر".
وأضاف النجيفي أن "رئيس الوفد طرح آليات التحضير لعقد
مؤتمر جديد يعد استكمالاً لمؤتمر مكة الذي رعته المنظمة وتمخض عنه إصدار وثيقة
مكة"، لافتاً إلى أن "المؤتمر الجديد يتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعايش
السلمي والحوار بين مكونات الشعب الواحد ليصبح العراق نموذجاً تحذو حذوه دول
المنطقة".
وشدد رئيس مجلس النواب على "أهمية عقد مثل هذا المؤتمر
لمعالجة الاختناقات الطائفية والدينية في المنطقة بأسرها".
وسبق أن كشفت منظمة المؤتمر الإسلامي، في 16 كانون الثاني 2012،
عن نيتها إرسال وفد لبحث إمكانية عقد مؤتمر جديد مكمل لمؤتمر مكة للمصالحة في
العراق، وفيما أبدى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ترحيبه بدعوة المنظمة، ربط
انعقاد المؤتمر بانتفاء الحاجة للمؤتمر الوطني المزمع عقده لحل الأزمة السياسية في
البلاد.
وكانت
الجامعة العربية قررت بعد
اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد، في 12 شباط 2012 في
العاصمة المصرية
القاهرة، دعوة
مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية
للمراقبة وإنهاء مهمة المراقبين العرب وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي
للمعارضة السورية وقطع الاتصالات الدبلوماسية مع نظام الرئيس
بشار الأسد.
ويأتي قرار الجامعة العربية بعد أسبوع
من فشل مجلس الأمن، في الخامس من شباط 2012، في استصدار قرار يدعم مبادرة الجامعة
العربية تجاه سوريا والتي تدعو إلى وقف العنف وتنحي الرئيس
بشار الأسد وتسليم
سلطاته لنائبه، والبدء بتشكيل حكومة تشارك فيها المعارضة، وحال الفيتو الروسي
والصيني دون صدور القرار رغم التعديلات التي أدخلت على مشروعه.
وأعلنت دول
مجلس التعاون الخليجي، في
السابع من شباط 2012، أنها قررت الطلب من سفراء "النظام السوري" مغادرة
أراضيها بشكل فوري، وسحب جميع سفرائها من دمشق منددة بـ"المجرزة الجماعية ضد
الشعب الأعزل" في هذا البلد.
يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار
الماضي حركة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام
الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه
تصدت لها قوات الأمن بعنف، مما أسفر حتى تاريخه عن سقوط ما يزيد عن ستة آلاف شخص
بحسب منظمات حقوقية علماً أن العدد لا يشمل المختفين أو من لم يستدل على أماكنهم،
فضلاً عن آلاف المتوارين الذين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانوا متوارين أو معتقلين،
فيما يتهم النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" بالوقوف
وراء أعمال العنف في البلاد.