الصدر يدعو إلى ألا يكون في رفع الحصار عن إيران مضرة للشعب العراقي

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، رفضه للحصار الدولي المفروض على إيران، فيما شدد على أن لا يكون رفعه على حساب مصلحة العراق.

السومرية نيوز/ النجف

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، رفضه للحصار الدولي المفروض على إيران، فيما شدد على أن لا يكون رفعه على حساب مصلحة العراق.

وقال الصدر في جواب له لسؤوال ورد من أحد أتباعه بشأن طلب الحكومة العراقية استثناءها من العقوبات الاقتصادية ضد إيران وخاصة البنك المركزي الإيراني، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه"، "نحن نرفض أي حصار على أي شعب فضلا عن الشعب الإيراني المسلم".

وأضاف الصدر "يجب أن لا تكون إزالة الحصار عنهم فيه مضرة لنا نحن الشعب العراقي"، مشددا أنه "لا ضرر ولا ضرار".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في (الثالث من شباط الحالي)، أنها ستطلب من نظيرتها الأميركية استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران مثلما فعلت اليابان، وفي حين بينت أن القرار الأميركي يسمح بإعفاء دول معينة من تلك العقوبات، أكدت أن العراق سيتأثر عند تطبيق هذا الحظر، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليارات دولار.

واستبعدت الحكومة العراقية، في (الخامس من شباط)، أن يؤثر طلب الاستثناء من العقوبات الدولية ضد إيران على عقد القمة العربية في بغداد، وفي حين أكدت استعدادها لممارسة دور التهدئة في المنطقة، طالبت المجتمع الدولي بتفهم طلبها.

وتواجه إيران عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الأسلحة، بعد أن بدأت منذ سنوات ببرنامج واسع للتسلح وتطوير قدراتها النووية.

وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى، عقوباتها على إيران، إذ أصدرت في الـ23 كانون الثاني الماضي، حزمة من العقوبات الجديدة تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية في تحرك جديد لتكثيف الضغوط عليها على خلفية برنامجها النووي.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع، في 31 كانون الأول 2011 الماضي، على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي، وينص القانون على تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية تتعامل مع المركزي الإيراني في قطاع النفط، مما أدى إلى تراجع في قيمة الريال الإيراني لتهوي قيمته إلى 18 ألف مقابل الدولار.

يذكر أن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما تزال الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف، وفي حين نفت إيران مراراً سعيها لحيازة السلاح النووي، أكدت أن برنامجها النووي مدني الطابع، وأقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كغم من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، على وفق تقديرات خبراء.