السومرية نيوز/
اربيل
صوت برلمان
إقليم كردستان، الأربعاء، على استقالة رئيسه
كمال كركوكي
من منصبه، وفي حين سمى نائبه ارسلان بايز بديلا عنه، قاطعت المعارضة الكردية جلسة
التصويت.
وقالت النائبة عن الكتلة الكردستانية افين عمر فرج في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "برلمان
كردستان عقد في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء،
جلسة استثنائية، صوت خلالها بالأغلبية على استقالة
رئيس البرلمان ونائبه"،
مبينا أن "أكبر أعضاء البرلمان سناً وهو النائب
شيروان الحيدري ترأس الجلسة،
لاختيار رئيس ونائب رئيس للبرلمان".
وأضافت فرج أن "الحيدري طالب الكتل بتقديم أسماء مرشحيها
لمنصبي رئيس البرلمان ونائبه ولم يتقدم سوى عضوي الكتلة الكردستانية،
أرسلان باييز
وحسن محمد ترشيحهما لشغل المنصبين"، موضحا أنه "تم قبول ترشيحهما بالتزكية
لعدم وجود منافسين".
من جانبها أعلنت
كتل المعارضة الثلاث التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية في بيان صدر
عقب الجلسة، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، انسحابها من جلسة
التصويت"، عازية السبب إلى
ان عملية التغيير في رئاسة البرلمان تجري وفق اتفاق سياسي استراتيجي بين الحزبين،
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وليس استجابة لمطالب شعب كردستان".
وأوضحت كتل المعارضة أن "التغيير الجاري ليس حلا لمشاكل
كردستان، بل لاجل تقاسم المناصب فيما بينهما، ومن دون استشارة كتل المعارضة التي
تشكل ثلث ممثلي الشعب في برلمان كردستان".
وتابعت كتل
المعارضة "قدمنا موقفنا في مذكرة لرئاسة البرلمان، وعرضنا للقضايا الهامة في
الاقليم ومطالب المواطنين، على أمل ان يكون البرلمان اكثر فاعلية وتجاوباً لحل
المشاكل المتراكمة، خلال فترة عامين المتبقية من الدورة الحالية، وهما 2012، 2013"،
مشيرة إلى أن "كتلة
المعارضة سيؤيدون أية خطوة مقبلة للبرلمان من
أجل تفعيل دوره".
وكان برلمان إقليم
كردستان العراق أعلن في 12 شبا الحالي، أنه
سيصوت الأسبوع الحالي للتصويت على استقالة رئيسه ونائبه وطرح مرشحين جديدين لتولي
المنصبين بدلاً عنهما، فضلا عن إقرار استقالة رئيس الحكومة الحالي ونائبه وتسمية
مرشحين آخرين.
وتولى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كمال كركوكي رئاسة
برلمان كردستان منذ سنتين، نتيجة الانتخابات البرلمانية في الاقليم في تموز 2009،
فيما يتولى القيادي في
الاتحاد الوطني الكردستاني، ارسلان باييز منصب نائب الرئيس.
يذكر أن التغييرات في مناصب رئيسي ونائبي الرئيس في البرلمان
والحكومة باقليم كردستان، تأتي وفق اتفاق استراتيجي بين الحزبين الحاكمين
الديمقراطي والوطني الكردستاني، بعد فوزهما بقائمة مشتركة في الانتخابات
البرلمانية الاخيرة في 2009، وقررا حينها قيادة الحكومة كل حزب لنصف دورة، ثم
تسليمها للحزب الآخر.
وكان إقليم كردستان
العراق، قد شهد أول انتخابات برلمانية في أيار 1992،
لإدارة الأوضاع في الإقليم، بعد سحب
بغداد الإدارات الحكومية من الإقليم، بعدما
كانت قد اضطرت قبل ذلك لسحب قواتها بضغط من
التحالف الدولي بقيادة الولايات
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، بعد تسمية
محافظات أربيل ودهوك والسليمانية
منطقة محظورة على
الطيران العراقي، لحماية السكان المدنيين من الجيش العراقي.