السومرية نيوز/ بغداد
وصف نائب
رئيس الوزراء العراقي السابق سلام
الزوبعي، الخميس،
المؤتمر الوطني بـ"صراع بين جهات على السلطة"، معتبرا
أن إدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء
صالح المطلك
بجدول أعماله ستفقده من حجمه الوطني، فيما أكد أن المرجع الديني بشير النجفي غير
راضي عن أداء السياسيين.
وقال الزوبعي خلال مؤتمر صحفي عقده بمحافظة
النجف على هامش لقاءه المرجع الديني بشير النجفي وحضرته "السومرية نيوز"
إن "الجميع غير متفائلين بالمؤتمر الوطني المرتقب لجميع الكتل
السياسية"، واصفا المؤتمر بـ"صراع بين جهات على السلطة".
واعتبر الزوبعي أن "طرح قضيتي
الهاشمي
والمطلك على جدول أعمال المؤتمر ستفقده من حجمه الوطني".
وأضاف الزوبعي أن "المرجعية الدينية
الراشدة مصرة على وحدة
العراق والتصدي للطائفية ومحاسبة المفسدين ودعاة الإرهاب
الذين استباحوا دماء العراقيين وسرقوا المال العام"، مؤكدا "عدم رضا
المرجعية عن أداء أغلب السياسيين والمسؤولين الحكوميين".
وأكد الزوبعي أن "المرجعية تضرب بيد من
حديد على كل السياسيين العراقيين الذين لم ينضبطوا وتحولوا إلى ممثلين لأجندات
خارجية وجاءوا بالمال من الخارج لكي يمزقوا العراق" بحسب تعبيره.
وأوضح نائب رئيس الوزراء العراقي السابق أن
"جميع العراقيين مدانون لكل وقفة شريفة للمرجعيات الدينية التي وقفت إلى جانب
الشعب العراقي لإطفاء نار الفتنة ووقف عجلة"، مشيرا إلى أن "الشعب يريد
أناساً مخلصين يحملون مشروعاً وطنياً لا يستورد أفكاره من الخارج".
وكان القيادي في
القائمة العراقية حامد المطلك
اتهم، أول أمس الثلاثاء (14 شباط 2012)، الرافضين لمناقشة قضيتي نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال المؤتمر الوطني
بـ"تمزيق" العملية السياسية و"تكتيم الأفواه"، مشددا على
ضرورة معالجة جميع القضايا العالقة خلال هذا المؤتمر.
فيما طالب القيادي في
التحالف الكردستاني محمود
عثمان، الثلاثاء (14 شباط 2012)، بحصر جدول أعمال المؤتمر الوطني بالنقاط المشتركة
وحل قضيتي الهاشمي والمطلك بعيداً عنه، معتبراً أن الأولى قضائية بحتة والثانية
"خلافية" مع رئيس الوزراء.
ونفت العراقية ما أدلى به رئيس كتلة الأحرار
التابعة للتيار الصدري
بهاء الاعرجي، الاثنين (13 شباط 2012) بشأن استجابتها لطلب
عدم إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في الاجتماع الوطني، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد
التحدث نيابة عنها، فيما جددت تأكيدها أن الورقة التي قدمتها إلى اجتماع اللجنة
التحضيرية تتضمن أربعة مسارات من بينها قضيتي الهاشمي والمطلك.
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت أمس
الأربعاء (15 شباط 2012)، اجتماعاً في
مبنى البرلمان برئاسة رئيس
مجلس النواب
أسامة النجيفي، فيما أكد القيادي في التحالف الكردستاني
محمود عثمان، أن الاجتماع
ناقش جميع الأوراق المقدمة من قبل الكتل، كما أشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على
عقد اجتماع أخر الأحد المقبل.
فيما أكدت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني،
الأربعاء (15 شباط الحالي)، أن اجتماع الأحد المقبل سيناقش مشاكل السلطة التشريعية
والتنفيذية والقضائية، مشيرة إلى أنها ستنهي عملها خلال اجتماعين أو ثلاثة، فيما
وصفت اجتماع الأمس بـ"الإيجابي".
واتفق ممثلو الكتل السياسية خلال اجتماع اللجنة
التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي عقد، في (12 شباط 2012)، في مجلس النواب على عقد
اجتماع أمس الأربعاء لوضع جدول أعمال المؤتمر الوطني.
وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال
الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن الاتفاق على عدم تسييس القضاء وتمثيل
جميع مكونات
المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس
الجمهورية
جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في
إطار الدستور واتفاقات أربيل.
يشار إلى أن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد
للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
ورئيس مجلس النواب في الـ15 من كانون الثاني 2012.
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان
أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول
2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة
بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض
التحالف الوطني عقد
المؤتمر في
كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي
الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية
القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس
الوزراء
نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي
في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا
يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب،
وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن
المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون
الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن
مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات
المجلس.