وفي مطلع اذار، عقد كلي، وهو مدير حركات في اللواء الرابع في إقليم
كردستان، مؤتمرًا صحفيًا في
ساحة التحرير وسط بغداد، أعلن فيه، وهو محاط بمجموعة من الضباط والعسكريين،
الاستقالة.
وعزا القرار إلى ما وصفه بالتهميش "والإقصاء"، وطالب بالانضمام كقوة عسكرية لوزارة الدفاع العراقية.
وتجاوز تعدادهم 1200 مقاتل، بينهم 75 ضابطًا، كانوا يتمركزون في معسكر في قرية (جم باهيف) على مقربة من الحدود السورية.
وأشار كلي إلى أن "مجموعات أخرى من المقاتلين الإيزيديين التحقت بهم بعد إعلان الانشقاق"، مؤكدًا أن "العدد تجاوز 3100 مقاتل، وهم ينتظرون قرار
الحكومة الاتحادية".
وقال كلي إن "بغداد طلبت الانتظار لمدة عشرة أيام للبت في القضية"، مؤكدًا وجود "مفاوضات مع ممثلي
وزارة الدفاع وقيادة عمليات
نينوى".
وذكر العقيد أن "هناك نية لاستيعابهم داخل منظومة
وزارة الدفاع العراقية"، مشيرًا إلى أنه "في حال لم يتم البت في مصيرهم، فإنهم سيضطرون لاتخاذ مواقف أخرى".
وأوضح أن "أطرافًا من الإقليم بدأت بكيل الاتهامات بعد إعلان الانشقاق عن قوات البيشمركة"، مضيفًا أن "مسؤولين من الحزب الديمقراطي قد تواصلوا معي للعودة إلى مواقعنا، لكنني رفضت عرضهم".
وعن خياراتهم، قال كلي إن "الانضمام إلى
هيئة الحشد الشعبي أو أي جهة أخرى يبقى من الخيارات المفتوحة أمام هذه القوة"، في حال لم تستجب الحكومة الاتحادية لمطلبهم.
ولفت إلى أنهم "يسعون لتشكيل قوة نظامية مهمتها الدفاع عن سنجار، وحماية الحدود التي تفصل بين
العراق وسوريا في القضاء الواقع في
محافظة نينوى".
في المقابل، قال آمر فرقة سنجار (قوات إيزيدية قوامها 2000 مقاتل تتبع وزارة البيشمركة)، قاسم ششو خلف إن "أعداد المنشقين مبالغ فيها، وهي لا تتعدى 200 شخص على أعلى تقدير"، بحسب تعبيره.
وذكر آمر فرقة سنجار، المتمركزة منذ 2014 في مزار "شرف الدين" على سفح
جبل سنجار، إن "الامتيازات المالية هي التي دفعت بأولئك المقاتلين الإيزيديين إلى الانشقاق عن قوات البيشمركة".
وأوضح أن "الظروف الاقتصادية السيئة لإقليم كردستان قد تدفع آخرين للالتحاق بهم"، موضحا ان "
الحكومة العراقية لم تمنح المنشقين أي موافقة حتى الآن".
واستبعد آمر فرقة سنجار أن "ينضم المنشقون إلى هيئة
الحشد الشعبي"، موضحا ان "هناك ضغوطا تُمارس على فصائل الحشد من قبل الحكومة العراقية والولايات المتحدة لا تسمح لها باستقبال هؤلاء المنشقين".
وبيّن قاسم أن "قوات البيشمركة تعاني من تأخير صرف الرواتب، شأنها في ذلك شأن بقية موظفي الإقليم"، مشيرًا إلى أن "عنصر البيشمركة يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 500 ألف دينار (340 دولارًا)، في حين أن أقل راتب في الجيش العراقي يتجاوز مليون دينار (700 دولار)".