السومرية نيوز/ديالى
أعلنت كتلة العراقية في مجلس محافظة
ديالى، السبت، أن ملف استقالة
محافظ ديالى سيحسم الأسبوع الجاري بالرفض أو
القبول،
وفق ما تتمخض عنه التفاهمات السياسية، مؤكدة أن المنصب من حصة جبهة التوافق حصرا.
وقال رئيس الكتلة هشام الحيالي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "حسم ملف استقالة محافظ ديالى عبد
الناصر المهداوي سواء بقبول استقالته وتنصيب شخص آخر بديل عنه، أو رفضها ودعوته لمزاوله
أعماله الرسمية مرة أخرى، سيحسم الاسبوع الجاري".
وأضاف الحيالي أن "سرعة
قرار حسم ملف
الاستقالة سيكون مرهونا بالتفاهمات السياسية بين الكتل الكبيرة داخل
مجلس المحافظة"، مؤكدا أن "المنصب من حصة
جبهة التوافق العراقية حصرا".
وطمأن رئيس كتلة العراقية في مجلس
ديالى الرأي العام بأن "جميع الكتل السياسية متفقة على حسم ملف الاستقالة على
نحو سريع، نظرا لأهمية الأمر لملفات عدة، والتي من أبرزها الأمن والخدما".
وكان محافظ ديالى
عبد الناصر
المهداوي، قدم يوم الاثنين الماضي، استقالته احتجاجاً على عدم رد
الحكومة الاتحادية على المطالبات الخاصة بمحاسبة
الأجهزة الأمنية في المحافظة،
مؤكدا أن ديالى شهدت خرقاً كبيراً للقانون بعد طلب إقامة الإقليم.
وينتمي محافظ ديالى المستقيل الى جبهة التوافق العراقية التي يتزعمها الحزب
الاسلامي الذي تحالفت مع
القائمة العراقية واصبحا كتلة واحدة في
مجلس ديالى
وتستحوذ على 17 مقعدا من اجمالي مقاعده البالغة 29 الا ان هناك خلافات كبيرة بين
مكونات العراقية.
وكان
رئيس الوزراء نوري المالكي، أمهل في (22 شباط 2012) محافظ ديالى عبد
الناصر المهداوي ثلاثة أيام للعودة إلى
بعقوبة ومزاولة عمله، محذراً من إقالته من
منصبه وفقاً للدستور في حال لم يلتزم بالمدة المحددة.
وقدم محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في شهر كانون الثاني الماضي طلباً
رسمياً لنقل مهامه الإدارية من بعقوبة إلى قضاء
خانقين (105كم شمال بعقوبة) بسبب
ما سماها الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتي برزت بعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة
لإعلان طلب تشكيل إقليم ديالى في (12 كانون الأول 2011)، كما تقدم بورقة عمل تتضمن
أربعة مطالب إلى الرئاسات الثلاث لحل الأزمة في ديالى، هي تشكيل قوة أمنية مستقلة
لحماية مباني إدارة المحافظة ومجلسها تكون مرتبطة به بشكل مباشر، وإلغاء مذكرات
الاعتقال الصادرة بحق أعضاء في حكومتها المحلية، وملاحقة مثيري الشغب قضائياً.
ودفعت التظاهرات الشعبية الرافضة لإعلان إقامة إقليم ديالى غالبية أعضاء كتلة
العراقية في مجلس المحافظة وإدارتها (وهم الأغلبية) إلى
اللجوء لقضاء خانقين
تخوفاً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، في حين أكدت الأجهزة الأمنية أنه لا مبرر
لأي مخاوف من استئناف المسؤولين أعمالهم.
يذكر أن كتلة العراقية في مجلس ديالى أكدت، في 18 كانون الأول 2011، اتفاق أعضاء
المجلس على عقد جلسة طارئة في مكان بديل بعيداً عن مبنى المجلس وسط بعقوبة، بسبب
تواجد متظاهرين يحملون الهراوات قربه، لكن قيادة عمليات ديالى نفت وجود أي مسلحين
مؤكدة استعدادها لحماية أعضاء المجلس.