تيار المشروع العربي بكركوك يطالب البرلمان بتشريع قانون خاص لانتخابات مجلس المحافظة

السومرية نيوز/ كركوك
طالب تيار المشروع العربي في كركوك، الخميس، مجلس النواب العراقي بتشريع قانون خاص لانتخابات مجلس المحافظة، وفيما بين أن الأخير دخل السنة الثامنة من عمره ولم يجري له انتخابات، دعا مكونات كركوك إلى الجلوس والحوار للخروج بأفكار مشتركة ورؤى موحدة بهذا الشأن.

وقال القيادي في التيار أحمد حميد العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر صحافي عقد، اليوم، في مقر التيار وسط كركوك، إن "إجراء انتخابات لمجلس محافظة كركوك ضرورة وطنية وقانونية تفرضها المرحلة الراهنة"، مطالبا مجلس النواب بـ"بتشريع قانون خاص لانتخابات مجلس المحافظة".

وأضاف العبيدي أن "المادة 23 من قانون رقم (36) لسنة 2008 نصت على قيام البرلمان بتشريع قانون لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن "المجلس دخل السنة الثامنة من عمره ولم يجري انتخابات باستثناء باقي المحافظات التي دخلت مجالسها المنتخبة الدورة الثانية من عامها الأخير".

وأكد العبيدي أن "جميع مكونات كركوك لم تتوصل إلى توافق بهذا الخصوص"، داعيا النخب السياسية والاجتماعية وشيوخ العشائر والقانونيين في المحافظة إلى "الجلوس حول طاولة الحوار للخروج بمقترح مسودة قانون انتخابات مجلس المحافظة، ليكون بأفكار مشتركة ورؤى موحدة ليتم رفعه إلى مجلس النواب".

واقترح العبيدي أن "يقوم بإدارة هذا الحوار رئيس أساقفة  كركوك والسليمانية للكلدان لويس ساكو، الذي يتمتع برضا وقبول من جميع مكونات المحافظة"، معتبرا أن "حصول ذلك سيبرهن للعالم أجمع بأن العراقيين في كركوك بعيدين كل البعد عن الطائفية والعنصرية البغيضتين".

ولم تشهد كركوك انتخابات لمجلسها بسبب الخلافات بين مكوناتها، باستثناء المحافظات الأخرى التي شهدت انتخابات جرت خلال العام 2009.

وتم تشكيل مجلس محافظة كركوك عقب سقوط النظام السابق في شهر نيسان من العام 2003، حيث ضم ممثلي القوميات الرئيسية الأربع في كركوك، مع مراعاة حالة التوافق بغرض تنظيم أمور المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وأكمل المجلس دورته الأولى مع انجاز العملية الانتخابية التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني 2005، والتي تضمنت التصويت لانتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة بالإضافة إلى التصويت لانتخابات مجالس المحافظات في عموم البلاد.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار جميع الإشكاليات السياسية والأمنية والقانونية التي رافقت العملية الانتخابية في العراق ككل ومحافظة كركوك على وجه الخصوص، فقد انبثق عن تلك العملية ميلاد أول مجلس منتخب للمحافظة عن طريق الاقتراع السري والمباشر وبمشاركة أوسع قطاعات المجتمع في المحافظة، وجاءت النتائج المعلنة والمصادقة عليها من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بممثلين للقوائم الفائزة لشغل 41 مقعداً في مجلس محافظة كركوك وأسفرت النتائج عن حصول قائمة كركوك المتآخية على 26 مقعداً وجبهة تركمان العراق على ثمانية مقاعد والتجمع الجمهوري العراقي على خمسة مقاعد والائتلاف الإسلامي التركماني والتجمع الوطني العراقي على مقعد واحد لكل منهما.

وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، كما وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً أنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير أي من المناطق المتنازع عليها.