السومرية نيوز/
بغداد
أعربت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، الثلاثاء، عن قلقها من "أنباء
متواترة" بشأن ذهاب مسلحين من
إيران ولبنان وميليشيات عراقية لحماية نظام الرئيس
السوري بشار الأسد، وفي حين أعلنت رفضها أي تدخل عسكري خارجي في سوريا، اعتبرت أن
من يرفض تسليح المعارضة السورية عليه رفض وجود نظام قمعي فيها.
وقال القيادي في القائمة ظافر
العاني في حديث لـ"
السومرية نيوز"،
إن "العراقية منزعجة من التحالف الاستراتيجي الوطيد بين نظامي خامنئي وبشار
الأسد، الذي يبدو وكأنه موجه ضد الأماني الوطنية للسوريين"، مبيناً أن قائمته
"تشعر بالقلق من الإنباء المتواترة عن وصول مسلحين لحماية نظام الأسد من
إيران وحزب الله في
لبنان وبعض من ميليشيات عميلة لطهران في
العراق".
وذكرت صحيفة كويتية، في (17 تشرين الثاني 2011)، أن المجلس الوطني
السوري اتهم زعيم التيار الصدري بإرسال 4500 مسلح إلى سوريا لدعم نظام الرئيس
بشار الأسد،
مطالباً بفتح تحقيق بهذه المعلومات، في وقت نفت
الحكومة العراقية
الأمر مؤكدة وقوف العراق على الحياد.
وأكد العاني أن "العراقية ضد أي تدخل خارجي عسكري في سوريا، لكنها
تأمل أن ترى إصلاحات سياسية واضحة لصالح تحقيق الإرادة الوطنية"، مشدداً على
"ضرورة وجود مراقبة دقيقة لأوضاع حقوق الإنسان فيها ووضع حد للعنف الذي
تستخدمه السلطة تجاه الشعب".
لكن القيادي في اقائمة العراقية اعتبر في الوقت نفسه أن "من يرفض تسليح المعارضة السورية عليه أن يرفض وجود
نظام قمعي في البلد"، مشيراً إلى أن قائمته "في الوقت الذي تدعم فيه الحل
العربي للمشكلة السورية، ترى في
القمة العربية فرصة مناسبة لإصدار قرارات واضحة
على صعيد نزع فتيل الأزمة العسكرية والأمنية".
وكان رئيس الحكومة العراقية
نوري المالكي، أكد في بيان صدر اليوم (13
آذار 2012)، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، عقب اتصال هاتفي تلقاه من
نائب الرئيس الأميركي
جو بايدن، أنه يعارض العنف واستخدام القوة كأسلوب لحل الأزمة
القائمة في سوريا، مشدداً على رفض محاولات إدخال الأسلحة إلى سوريا من أي طرف كان.
يشار إلى أن
المالكي اعتبر، في (29 شباط 2012) أن الاستقرار في سوريا
لا يمكن أن يتحقق من دون إحداث تغيير، لافتاً إلى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات
تحت إشراف دولي وعربي.
لكن العراق أعلن عن مواقف عدة بشأن الأزمة السورية وفي أكثر من مناسبة حيد
نفسه فيها، حيث نأى بنفسه عن قرار
الجامعة العربية في (12 تشرين الثاني 2011)
بتعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء
العرب من دمشق، فقد امتنع عن التصويت على القرار الذي عارضه لبنان واليمن وسوريا،
ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن
هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، كما اعتبرت أن العرب وراء
تدويل قضاياهم في
الأمم المتحدة.
يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار 2011 الماضي، حركة احتجاج واسعة النطاق
ضد نظام
الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف، مما
أسفر عن سقوط أكثر من ستة آلاف شخص حتى الآن بحسب منظمات حقوقية، علماً أن العدد
لا يشمل المختفين أو من لم يستدل على أماكنهم، في حين تشير إحصاءات
المرصد السوري
لحقوق الإنسان إلى توقيف أكثر من 70 ألف سوري خلال هذه المدة، واعتقال أكثر من 15
ألف شخص، فضلاً عن آلاف المتوارين الذين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانوا متوارين أو
معتقلين، لكن النظام السوري يتهم "جماعات إرهابية مسلحة" بأعمال العنف
في البلاد. وقد تعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من
العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي عن منصبه.