المالكي يعلن الاتفاق مع الكويت على الحدود البرية والخطوط الجوية

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، الاتفاق مع القيادة الكويتية على تسوية مسألة ترسيم الحدود البرية بين البلدين إضافة إلى مسألة الخطوط الجوية العراقية، فيما أكد نظيره الكويتي أن بلاده عازمة على تذليل العقبات لحلحلة المسائل العالقة مع العراق.

وقال المالكي الذي بدأ اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى دولة الكويت تستمر ليومين إنه تم الاتفاق مع الكويت على "تسوية مسألة الحدود البرية بين البلدين وقضية الخطوط الجوية العراقية".
 
وأضاف المالكي في تصريح صحافي عقب اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الأمة احمد السعدون انه يحمل "نية صادقة وإرادة قوية وصلبة لإيجاد حل نهائي لجميع المشكلات والمسائل والمعوقات التي خلفها النظام السابق في غزوه للكويت"، مؤكدا أن الأمور التي حصلت سابقا " لن تشكل عائقا للبحث بين الأشقاء عن أفضل الظروف والعلاقات التي تخدم عملية الاستقرار والمصالح المشتركة ".

وشدد المالكي على أن "العراق يتبنى في سياساته الخارجية توجها لحل جميع مشكلاته وفقا للسياقات والعلاقات الدبلوماسية والمصالح المشتركة بعيدا عن التدخلات في شؤون الآخرين"، واعتبر أن" النية الصادقة والإرادة الصلبة إذا توفرت فسننتهي الى حلول ليس لصالح طرف واحد وإنما لصالح البلدين".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح "لدينا توجيهات من القيادة في الكويت برفع جميع العقبات لحلحلة المسائل العالقة مع العراق".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى خلال زيارته الكويت، اليوم، أميرها صباح الأحمد، فضلا عن لقائه رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، وأكد الطرفان، على أهمية توثيق العلاقات والمضي قدما في إنهاء كل الملفات العالقة، وتعميق "الترابط التاريخي" بين البلدين، فيما شدد المبارك على حضوره القمة العربية التي ستعقد في العراق نهاية هذا الشهر.

وكشفت مصادر دبلوماسية كويتية أمس الأول الاثنين (12 آذار 2012)، أن الكويت اتفقت على إسقاط جميع الديون المستحقة على العراق مقابل موافقة الأخير على ترسيم الحدود معها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وذكرت أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، سيوقع على هذا الاتفاق رسمياً خلال زيارته المرتقبة إلى الكويت، ثم يعرضه على البرلمان العراقي للمصادقة عليه.

وأدى ملف التعويضات على الخطوط الجوية العراقية الى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع عام 2010 والذي تسبب فيما بعد الى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قرارا في شهر ايار من العام نفسه بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.

وتطالب الكويت منذ غزوها في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، تعويضا عن استيلائه على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 833 في العام 1993، الذي ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم، عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994، إثر ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية.