تسجيل الاسلحة في العراق يرتفع من 750 قطعة أسبوعياً إلى 3 آلاف يومياً.. ماذا عن الاجازة؟

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن التقديم على منح إجازة السلاح عبر بوابة أور مجاني دون استيفاء أي رسوم، وفيما أشارت إلى أنها تمنح نوعين من إجازات الأسلحة، أكدت أن هناك إقبالًا كبيرًا على تسجيل الأسلحة لترتفع إلى نحو 3 آلاف قطعة يوميًا.

وقال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، اللواء الحقوقي منصور علي، للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز: إن "التقديم على منح إجازة السلاح عبر بوابة أور الالكترونية يتم بشكل مجاني تمامًا، دون استيفاء أي رسوم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع البرنامج الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية"، مبينًا، أن "هذا التقديم يتيح للمواطن الحصول على إجازة سلاح لمدة خمس سنوات".

وذكر، أن "وزارة الداخلية تتكفل بإجراء الفحص الطبي الخاص بالمخدرات دون الحاجة لمراجعة المراكز الصحية"، مشيرًا إلى، أن "التقديم المباشر عبر مديرية الإجازات أو الموقع الخاص بها يتطلب دفع رسوم".
وبيّن، أن "المنظومة الأمنية لا تتجزأ بل تمثل شراكة حقيقية بين المواطن والدولة، والسلاح في حقيقته أداة لارتكاب الجريمة، لذا فإن تنظيم حمله وتسجيله يمثل مصلحة مشتركة للطرفين"، مشيرًا إلى، أن "وزارة الداخلية تمنح عبر المنصة الالكترونية نوعين من الإجازات: الأولى “إجازة الحيازة” التي تسمح بالاحتفاظ بالسلاح داخل المنزل لمدة خمس سنوات من دون حمله، والثانية (إجازة الملكية) التي تعد بمثابة سند رسمي يتيح انتقال ملكية السلاح للورثة في حال وفاة صاحبه، أو إمكانية بيعه لشخص آخر بعد التحقق من موقفه الجنائي وفق المادة (13) من القانون".
وأكد اللواء علي، "وجود تقدم كبير جدًا في ملف تسجيل الأسلحة بفضل الدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة”"، لافتًا إلى، أن "بنك المعلومات الوطني لتسجيل الأسلحة في عموم العراق يُغذى شهريًا ببيانات دقيقة من القوات الأمنية، ويتضمن معلومات عن الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها".
وبين، أن "الوزارة تنفذ حملات تفتيش ومداهمات وفض نزاعات عشائرية بالتوازي مع عملية تسجيل الأسلحة"، لافتًا إلى، أن "الأشهر الخمسة الماضية شهدت زيادة كبيرة في نسب التسجيل، إذ ارتفع العدد من 500 – 750 قطعة أسبوعيًا إلى نحو 3 آلاف قطعة يوميًا؛ بفضل وعي المواطنين وإقبالهم الواسع على التسجيل".