وذكرت صحيفة العالم الجديد، أن "
الحكومة العراقية تسعى جاهدة إلى تهدئة المنطقة وعدم انزلاقها في حرب جديدة، والتي سيكون
العراق المتضرر الأول فيها، فضلا عن منع انخراط الفصائل المسلحة في الصراع، وأن
خطيب زاده أبدى تفهم بلاده لذلك".
وسبق ان ذكرت
السومرية ان "التهديد باستهداف هذه المقرات، يأتي ردا على هجوم سابق نفذته فصائل مسلحة من داخل العراق، على قاعدة الشدادي في سوريا خلال شهر تموز الماضي، حيث تم أطلع الإطار التنسيقي على ذلك".
وقال المحلل السياسي
أثير الشرع إن "زيارة
السوداني إلى مسقط كانت بدعوة من
السلطان هيثم بن طارق، وجاءت بالتزامن مع تهديدات غير معلنة وأهداف جرى تحديدها من
إسرائيل، وهي تحصل مع إعادة تموضع القوات الأمريكية في العراق".
وأضاف الشرع لـ"عربي21" أن "زيارة السوداني إلى مسقط تأتي ضمن ما نسميه (تحالف جديد) لمنع أي مخاطر إقليمية قد تحصل في أي لحظة، على اعتبار أن عُمان كانت حلقة الوصل بين
الولايات المتحدة وإيران إبان المحادثات النووية بين الجانبين".
وأوضح: "حصل اتفاق بين السوداني وسلطان عُمان على بذل كل الجهود والمساعي من أجل إبعاد كل ما يخشاه العراق والمنطقة من مخاطر في ظل تحذيرات من عودة المعارك بين إسرائيل وإيران".
ورأى الشرع "إذا اندلعت المعركة مجددا بين
إيران وإسرائيل، فإن العراق لن يكون هذه المرة خارج نطاق هذا الصراع، بالتالي كل المساعي التي يجريها السوداني هي لإبعاد البلد والنأي به عن كل خطر محدق ووشيك قبيل الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني المقبل".
وأكد الخبير العراقي "احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تعرض العراق إلى ضربات أمريكية أو إسرائيلية، لذلك فإن كل ما يحصل من تحركات خارجية عراقية هدفها منع أي صراع قد يندلع بين إسرائيل أو إيران، وإبعاد العراق عنه وعدم الانخراط فيه".
ولفت إلى أن "التحركات لها صلة أيضا بقانون
الحشد الشعبي الذي سحب من أدراج
البرلمان العراقي وتأجيل التصويت عليه، وهذه تعتبر رسالة طمأنة من العراق بأنه لن يغرد خارج سرب قوات
التحالف الدولي، خصوصا بعد رفضته الولايات المتحدة وبريطانيا".
وخلص الشرع إلى أن "كل المؤشرات التي تدل على وجود ضربة وشيكة للعراق، لكن التحرك العراقي الرسمي ربما يسهم في تأجيلها، اضافة إلى أن هناك طمأنة من إيران بعدم رغبتها بأن يكون العراق ساحة صراع، وتحوله إلى منصة لاستهدافها".
كما صرح المحلل
أحمد العلواني لـ"عربي21" إن "حكومة السوداني حصلت على تفويض كامل من أحزاب الإطار التنسيقي أولا، ثم من قادة عشر فصائل رئيسية في العراق، للتفاوض مع الجانب الأمريكي بهدف تجنيب البلاد أي ضربة عسكرية".
وأضاف ان "هناك تحرك دبلوماسي كبير، غير أن الرد كان واحدا: عليكم إيقاف قانون الحشد الشعبي ومنع التدخل الإيراني في إدارة
شؤون الدولة"، مشددا على أن "العراق يمر اليوم بمرحلة ضغط دبلوماسي وسياسي كبير، خاصة بعد تلقي أطراف سياسية عراقية رسائل من دول عربية وغربية تشير إلى أن
الإدارة الأمريكية دخلت مرحلة التحذير القصوى، وإن لم يستجب القادة العراقيون لذلك، فإن التعامل الغربي قد يتغيّر معهم".
وذكر ان "عدم الاستجابة، قد يؤدي إلى رفع الغطاء السياسي عنهم وتعريض البلاد لعقوبات اقتصادية، وضربات إسرائيلية تطال فصائل مسلحة، ومصانع طائرات مسيّرة ومخازن أسلحة".