جرس إنذار بعد معركة المعامل في بغداد.. دعوة برلمانية لـحصر السلاح

شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك عقب نزاع عشائري اندلع الليلة الماضية على خلفية "امبير مولدة أهلية" في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجنة، انها "تؤكد باسم رئيسها وأعضائها، أن ما جرى ليلة أمس شرق العاصمة بغداد يمثل جرس إنذار خطير يكشف مجدداً حجم مخاطر السلاح المنفلت، ويهدد السلم الأهلي وهيبة الدولة"، مشددة على أن "السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة باعتبارها صاحبة الحق الدستوري والشرعي في إدارة الملف الأمني، داعية الحكومة والسلطة القضائية إلى التحرك العاجل والحازم لمحاسبة المعتدين على قواتنا الأمنية البطلة، وعدم السماح لأي جهة أو فرد بالتجاوز على القانون".

وأضاف البيان "إن القوات الأمنية هي صمام الأمان وحامية الدستور، وأي اعتداء عليها يعد جريمة خطيرة لا يمكن التهاون معها، الأمر الذي يستوجب استمرار وتنفيذ حملات دهم شاملة ضد الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتعامل معها بكل قوة وحزم حفاظاً على أرواح المواطنين ومكانة الدولة".

وأعلنت اللجنة "دعمها الكامل للقوات الأمنية في أداء واجباتها المقدسة، ومساندتها في فرض سلطة القانون وترسيخ الاستقرار، مشددة على أن القانون فوق الجميع، ولا حصانة للمعتدين على أمن العراق".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية "استشهاد أربعة من أبطال الشرطة الاتحادية، بينهم ضابطان ومنتسبان، وإصابة تسعة من منتسبينا الشجعان، جراء الاعتداء الغادر الذي استهدف قوة من الشرطة الاتحادية أثناء تأدية واجبها في منطقة السعادة ببغداد، وهي تقوم بواجبها الوطني في فض نزاع عشائري مسلح وحماية أرواح المواطنين".