وقال المسؤول في تصريح صحفي، إن "ما يجري حاليا هو عمليات إعادة تموضع للقوات وفقاً للمعطيات الأمنية على الأرض"، مؤكداً أن "التزام قوات التحالف بحماية أمن
العراق ومواجهة خطر عودة
داعش في أجزاء من العراق وسوريا أمر لا يقبل الجدل بالنسبة لقيادة التحالف".
وأقر المسؤول "بوجود تفاهمات سياسية بين الجانبين الأمريكي والعراقي في ظل الإدارة السابقة للرئيس
جو بايدن"، موضحاً أن "الاتفاق جاء آنذاك استناداً إلى معطيات قائمة على الأرض، أبرزها تراجع نشاط داعش والجماعات الإرهابية في المنطقة".
وأضاف أن "الجانبين توصلا بعد نقاش إلى أن إعادة توزيع هذه القوات سيكون خيارا مناسبا، بحيث تنسحب القوات الأمريكية من العاصمة
بغداد مع نهاية الشهر الحالي، على أن يُستكمل خروج بقية قوات التحالف بنهاية العام المقبل".
وأوضح المسؤول العسكري أن "هذا النوع من القرارات يحتاج بطبيعته إلى مراجعة وإعادة نظر وفقاً للمتغيرات على الأرض"، مشيراً إلى أن "قرار الرئيس
ترامب سحب جزء من القوات الأمريكية من
سوريا قبل ثلاثة أشهر كان جزئيا ولم يشمل انسحابا كاملا".
وذكر المسؤول ان "قرار الرئيس ترامب، الذي كان في مطلع إدارته يقضي بالانسحاب الكامل من سوريا، تمت مراجعته لاحقاً بسبب المخاطر الأمنية المحتملة، ومنها احتمال استئناف تنظيم داعش نشاطه الإقليمي، وحاجة
الحكومة السورية الجديدة إلى دعم يضمن السيطرة على أي تحركات للتنظيم، إضافة إلى ضرورة إسناد القوات الحليفة لواشنطن والشريكة في محاربة الإرهاب".
رسالة سياسية
وأوضح أن "هذه التطورات دفعت
القيادة العسكرية في
إدارة ترامب إلى التوصية بالإبقاء على جزء من القوات هناك، كرسالة سياسية تؤكد التزام
الولايات المتحدة بمحاربة الإرهاب ومنع عودته".
وأضاف المسؤول أن "قرار إعادة تموضع القوات الأمريكية في العراق يشبه إلى حد كبير ما جرى في سوريا قبل أشهر"، موضحاً أن "الهدف يتمثل في الإبقاء على قوات نشطة وجاهزة للتدخل عند الحاجة، على أن تبقى تحت تصرف القيادة العسكرية والسياسية في
أربيل شمالي البلاد".
وأكد أن "هناك استثمارات أمريكية واسعة في أجزاء مختلفة من العراق، خاصة في قطاع الطاقة، وهي بحاجة إلى حماية مباشرة من القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "سوريا بدورها ستشهد تدفق استثمارات أمريكية في مجال الطاقة خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي وجوداً عسكرياً أمريكياً قريباً لتأمين تلك المؤسسات وضمان استمرار نشاطها بأمان".
وأكد المسؤول في قوات التحالف أن "الوجود الأمريكي ووجود
قوات التحالف في العراق سيكون مضمونًا حتى بعد تنفيذ الاتفاقات الحالية التي تمتد لنهاية العام الحالي والمقبل".
وأوضح أن "من المبكر التكهن بشكل هذا الوجود أو طبيعته، لا سيما في ظل استعداد العراق لتنظيم انتخابات الخريف المقبل، بالإضافة إلى جولة الحوار الاستراتيجي المرتقبة بين
واشنطن وبغداد قبل نهاية العام"، مشيرا إلى أن "هذه التطورات ستفتح المجال أمام حوار جديد بين
الحكومة العراقية المقبلة وإدارة ترامب بشأن مستقبل القوات".
وعلى النهج نفسه، تشير التطورات المقبلة في سوريا إلى أن يكون للقوات الأمريكية وقوات التحالف المنتشرة قرب المنطقة أدوار متعددة، خصوصًا في المناطق الحدودية المشتركة بين سوريا والعراق.