السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
دولة الكويت، الثلاثاء، عزمها إعادة افتتاح خط للطيران
مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك
الاجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات.
وقال السفير
الكويتي في
العراق علي المؤمن في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شركة طيران الجزيرة
الكويتية ستفتتح
خط رحلاتها إلى العراق في الـ17من شهر نيسان الحالي"، مبينا أن "رحلة افتتاح الخط ستضم شخصيات كويتية تتوجه إلى العراق".
وأعتبر المؤمن افتتاح هذه الخط "بادرة خير
وجانب ايجابي في مسألة حلحلة قضية
الخطوط الجوية العراقية وهي ثمرة للقاءات الطيبة
والمتبادلة بين البلدين".
وكان
أمير الكويت الشيخ
صباح الأحمد الصباح وصل
إلى العاصمة بغداد في زيارة يصفها العراق بـ"التاريخية" كونها الأولى
لأمير
الكويت منذ الاحتلال العراقي في آب 1990، للمشاركة في مؤتمر
القمة العربية
الذي عقد في 29 آذار 2012.
وكشف وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد
الصباح الذي شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب، في 28 آذار 2012، عن زيارة وفد من بلاده إلى بغداد منتصف
نيسان لاستكمال زيارة رئيس الحكومة
نوري المالكي ومناقشة القضايا المشتركة كافة،
فيما اعتبر نائب
رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي الذي شارك في
اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب (في 27 آذار 2012) أن عقد القمة العربية في
بغداد بعد وقت قصير من الانسحاب الأميركي دليل على استقرار الأوضاع في العراق.
وجاءت زيارات المسؤولين الكويتيين البارزين بعد
أن شهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض
المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري
المالكي الأخيرة
للكويت في الرابع عشر من شهر آذار الحالي على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة
الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر
مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية
هوشيار
زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما
يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،
في 29 آذار 2012، أن تعاون العراق مع الكويت سيساعده على الخروج من البند السابع.
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من
ميثاق
الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق
صدام حسين دولة
الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره
يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في
البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
وفي العام 1993، أصدر
مجلس الأمن الدولي القرار
رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم،
عبر تشكيل لجنة دولية لرسم الحدود، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين
في البداية، إلا أنه عاد ووافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية.
يذكر أن عدداً من المسؤولين العراقيين يؤكدون
في أكثر من مناسبة أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض
عراقية من ناحية صفوان ومنطقة
أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية
العراقية.