السومرية نيوز/
بغداد
أكد رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي،
الثلاثاء، على ضرورة عدم تبعية البنك المركزي للحكومة لمنع وضع اليد على أموال
العراق
أو تنفيذ الأحكام الدولية الصادرة ضد العراق من قبل الدائنين، وفيما لفت إلى أن المجلس
سيستضيف محافظ البنك سنان الشبييبي في جلسة استماع لتبيان مسألة سعر صرف الدولار أمام
الدينار العراقي، عزا الشبيبي أسباب ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار إلى ضعف الإنتاج
المحلي وضعف إجراءات الحكومة.
وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، على هامش استقباله
محافظ
البنك المركزي العراقي سنان
محمد رضا الشبيبي، وتلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه، إنه "استعرض مع الشبيبي الأوضاع الاقتصادية وواقع عمل البنك
المركزي"، مؤكدا على "وجوب أن يكون البنك المركزي مستقلا ومسؤولا استنادا
إلى أحكام المادة (103) الفقرة (2) من الدستور العراقي، وكذلك المادة 2/2من قانون البنك
المركزي العراقي 56 لسنة 2004".
وشدد النجيفي على "ضرورة عدم تبعية البنك
المركزي للحكومة وذلك لمنع وضع اليد على أموال العراق أو تنفيذ الأحكام الدولية الصادرة
ضد العراق من قبل الدائنين"، لافتا إلى أن "
مجلس النواب سيستضيف محافظ البنك
المركزي في جلسة استماع لشرح واقع عمل البنك وتبيان مسألة سعر صرف الدولار أمام الدينار
العراقي والأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية المتبعة".
وأكد النجيفي "دعم مجلس النواب المطلق لعمل
البنك المركزي وفق الدستور والقانون"، مشددا على ضرورة "تواصل البنك المركزي
مع اللجان النيابية ذات الصلة في مناقشة وتوضيح المشاكل التي يعاني منها العراق في
مجالات السياسة النقدية والبنكية".
من جانبه، عزا محافظ البنك، وفقا للبيان، "أسباب
ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى ضعف الإنتاج المحلي وقلة صادرات العراق
عدا النفط، وضعف إجراءات الحكومة في جذب رؤوس الأموال إلى العراق، فضلا عن الأوضاع
السياسية المتوترة داخليا وإقليميا، والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار".
ويشهد السوق العراقي حاليا ارتفاعا لصرف الدولار
الأميركي أمام الدينار العراقي.
وتنص المادة 2/2من قانون
البنك المركزي العراقي 56 لسنة 2004 على "سعيا لتحقيق أهداف البنك المركزي العراقي
ولانجاز مهامه، يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون،
باستثناء ما يحدد خلافا لهذا القانون، ولن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من
أي كيان أو شخص آخر أو مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية، وسيتم احترام استقلالية البنك
المركزي العراقي ولا يمكن لأي شخص التأثير وبصورة غير سليمة على أي عضو في هيئة صنع
القرار في البنك المركزي العراقي خلال أداء واجباته في البنك أو التدخل في أنشطة البنك
المركزي العراقي".
وكانت
اللجنة المالية البرلمانية انتقدت،
أمس الأول، (8 نيسان الحالي)،
الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحاولاتها للهيمنة على
السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وتحجيم صلاحيات محافظه، مشيرة الى ان ذلك يعد
خرقا للدستور وخطرا على الاقتصاد العراقي .
وأصدرت
المحكمة الاتحادية العليا قرارا، في
18 كانون الثاني 2012، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي،
برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب قدمه مكتب
رئاسة الوزراء إلى
المحكمة الاتحادية في 2 كانون الأول من العام الماضي، لتبيان جهة
الارتباط.
ودعا البنك المركزي العراقي، في 24 كانون الثاني 2011، المحكمة الاتحادية
العليا إلى إصدار قرار تفسيري ثان يوضح قرارها الأول القاضي بربط الهيئات المستقلة،
برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان، محذرا من مخاطر كثيرة ستتعرض لها البلاد في حال
ترك القرار من دون تفسير.
وأدرج الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة،
ضمن المواد (102 إلى 108)، وعد الدستور في المادة (102) كلا من
المفوضية العليا لحقوق
الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع
في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدولة
العراقية، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
ونص قانون وضع عام 2004 من قبل الحاكم المدني الامريكي على العراق بول
بريمرعلى استقلالية البنك المركزي، ومنح القانون، البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار
في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي يستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام
والتوظيف والرفاه في العراق.
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة)
إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة
المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها
الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب
أو بمجلس الوزراء.