السومرية نيوز/
بغداد
أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن رئيس
الحكومة
نوري المالكي لن يقدم تنازلات من أجل اتفاقية أربيل، معتبرا أن الدستور
أهم من الاتفاقية.
وقال
عبد الحسين الياسري في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "الدستور العراقي أهم من اتفاقية أربيل،
وإذا كانت هذه الاتفاقية تعلو على الدستور فنحن لسنا معها"، مستدركاً بالقول
"أما إذا كانت تقف مع الدستور فنحن جميعاً معها ونوقع لها".
وأضاف الياسري أن "حسم الوزارات الأمنية
والتوازن فيها، وتطبيق المادة 140 وقانون النفط والغاز، إذا كانت لا تتطابق مع
الدستور فما قيمة الاتفاق بشأنها ؟"، متسائلاً في الوقت ذاته "هل يمكن
أن نخترق الدستور لأجل اتفاقية ؟".
وأكد الياسري أن "
رئيس الوزراء نوري
المالكي لن يتنازل عن قضايا مبدئية كما يعتقد البعض، فهو رئيس وزراء ويقود دولة
ولابد أن يلتزم بالدستور"، مشيراً إلى أنه "لن يقدم تنازلات إذا كانت
اتفاقية أربيل لا تنسجم مع الدستور".
وأكد الياسري أننا "لم نطلع على رسالة
التحالف الوطني إلى رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي بشأن الاتفاقية".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أعلن أمس
الاثنين (16 نيسان 2012)، عن تسلمه رسالة من التحالف الوطني نقلها نائب رئيس
الجمهورية
خضير الخزاعي تؤكد التزامه بتطبيق بنود اتفاقية أربيل بشكل كامل غير
منقوص، مع البدء بتسريع اجتماعات
اللجنة التحضيرية، فيما شدد على توفر الضمانات
اللازمة المقرونة بمدد زمنية محددة.
يشار إلى أن الكتل السياسية فشلت بعقد المؤتمر
الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الخامس من نيسان الحالي،
بعد الخلافات التي شهدها اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر بشأن مناقشة اتفاقات
اربيل خلال المؤتمر، فيما دعا الطالباني اللجنة التحضيرية إلى تكثيف الجهود
والتوصل إلى تفاهمات لتحديد موعد جديد للمؤتمر مطالبا القوى السياسية بعدم فرض
شروط مسبقة، كما وصف مواقف بعض الأطراف بـ"السلبية" التي أدت إلى إرجاء الاجتماع.
واشترطت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في
(31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف
الأول" وتنفيذ اتفاقية اربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب
رئيس الوزراء
صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس
الجمهورية
طارق الهاشمي.
ورفض المالكي الشروط التي وضعتها القائمة
العراقية للمشاركة بالمؤتمر الوطني، مؤكداً أن شروطاً ستكون قاسية على بعض
السلوكيات إذا وضعت العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر
الوطني.
يشار إلى أن
العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي
الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية
القيادي في القائمة العراقية طارق
الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس
الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي
في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا
يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب،
وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون
الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن
مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات
المجلس.