السومرية نيوز/ بغداد
وجه
مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، اتهاماً جديداً
لنائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي وحماياته بقتل ستة قضاة، فيما أكد أن
الاتهامات الموجهة للهاشمي وحمايته قابلة
للزيادة.
وقال
المتحدث الرسمي باسم
مجلس القضاء القاضي
عبد الستار البيرقدار في بيان تلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إن "هناك جرائم كثيرة متهم فيها
الهاشمي
وحماياته وحصلت اعترافات عليها بينها اغتيال ستة قضاة اغلبهم من بغداد".
وأضاف
البيرقدار أن "الهدف من هذا الإعلان تبليغ ذوي الضحايا للحضور كون الجهات
المختصة تجهل عناوينهم ولم يكن للتشهير ضد الهاشمي وحماياته"، معتبراً أن
"الاتهامات التي أعلن عنها مجلس
القضاء الأعلى في وقت سابق ضد الهاشمي
وحماياته والتي بلغت نحو 150 جريمة قابلة للزيادة".
ويقيم
الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في تركيا حالياً بعد أن وصل
إليها في (9 نيسان 2012)، إذ غادر إقليم
كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام
بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة
رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى
السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه
سيعود إلى
كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة.
وكشف
مجلس القضاء الأعلى، في (11 نيسان 2012)، أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الانتربول
الدولي، بعد أن أعلن في (23 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة
الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً
لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.
واتهم
الهاشمي، في (10 نيسان 2012)،
مكتب القائد العام للقوات المسلحة
نوري المالكي
بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد
أن
الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد
القمة العربية في (29 آذار
2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد
عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى،
مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للإطلاع على أحوال
الموقوفين من حماية الهاشمي، فيما أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر
زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.
يذكر
أن سفر الهاشمي أثار امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف
دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري
المالكي والذي طالب
دولة قطر بتسليمه
إلا أنها رفضت ذلك، معتبرة أن الطلب "ينافي
الأعراف الدبلوماسية"، وأن
الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم
قضائي بحقه، فيما أكد
مكتب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني أن الهاشمي غادر البلاد
من دون الحصول على موافقة الرئيس، وأكد أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا
تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق
بانعقاد مؤتمر القمة العربية.