السومرية نيوز/ بغداد
كشفت الكويت، الأربعاء، أنها قدمت طلبا مشتركا مع
العراق إلى
الأمم المتحدة من أجل تحديد اجتماع ثلاثي لبحث الاجراءات اللازمة من
أجل تثبيت وصيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وفيما أكدت أنها لا تزال تنتظر الكشف عن
مصير 370 مفقوداً في العراق وأرشيف الدولة، اثنت على جهود العراق في هذا المجال.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير
منصور عياد العتيبي في حديث لوكالة الأنباء
الكويتية الرسمية (كونا)، إن "اللجنة
العليا المشتركة بحثت خلال اجتماعها الأخير في بغداد ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات
الكويتية، والمباحثات مستمرة"، مؤكداً أن "هناك 370 مفقوداً لم يتم الكشف
عن مصيرهم بعد إضافة إلى أرشيف الدولة الكويتية".
ولفت العتيبي إلى أن "الموضوع إنساني ولا توجد
خلافات حوله، والكويت تقدر الجهود التي تبذلها
الحكومة العراقية، كما تدرك أنه بدون
تعاون العراق في هذين الملفين لن نتمكن من تحقيق تقدم حقيقي".
وذكرت الوكالة أن العتيبي أرسل مع نظيره العراقي حامد
البياتي رسالة مشتركة، أمس الثلاثاء، إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية
لين باسكو لعقد اجتماع ثلاثي الأسبوع الحالي للنظر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء
مشروع صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.
وبهذا الصدد أكد المندوب
الكويتي رغبة بلاده والعراق
بأن "تقوم الأمم المتحدة بمسؤوليتها القانونية في تنفيذ مشروع صيانة العلامات
الحدودية وفقاً لقرار
مجلس الأمن 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين".
واعتبر العتيبي أن "تنفيذ القرار 833 من شأنه أن
يهيئ الأجواء الملائمة لبناء الثقة والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع يجني ثمارها
شعبا البلدين".
وأكدت
وزارة الخارجية الكويتية، أمس الثلاثاء، أن الاجتماعات
التي أجرتها قبل أيام في بغداد مع الحكومة العراقية أسفرت عن الاتفاق على ترسيم الحدود
بشكل نهائي، بالإضافة الى إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وجرت اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة في
بغداد، في الـ29 من نيسان 2012، وأعلن وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري عقب انتهائها
عن توقيع بروتوكول مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكداً أنه سيتم توقيع
المزيد من البرتوكولات خلال زيارة
رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح
إلى العراق في الربع الأخير من العام الحالي.
وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة
في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات
الدولية، بعد أن عقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011، مباحثاتها في الكويت
لحل القضايا العالقة بين الطرفين.
وكان وفد إعلامي كويتي إلى العراق ضم وزراء ونواباً
دعا، في 27 نيسان 2012، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل
في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد
رئيس الحكومة العراقية
نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع
المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.
وأتت دعوة الكويت لانضمام العراق إلى
مجلس التعاون الخليجي
بعد نحو أسبوع على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون
الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد
إلى
السليمانية في (19 نيسان 2012)، حيث كشف عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق
ضمن منظومة إقليمية لدول شمال
الخليج، في خطوة تهدف إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد
على النفط بشكل كامل.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من
ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق
صدام حسين دولة الكويت
في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً
للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية
لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.