الشيوعي يدعو لانتخابات مبكرة في حال عدم انعقاد المؤتمر الوطني

السومرية نيوز/ بغداد
دعا السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي حميد مجيد موسى الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال عدم انعقاد المؤتمر الوطني، فيما شدد على ضرورة معالجة الازمة "العميقة" التي يعشها العراق حاليا عبر إلغاء الطائفية السياسية.

وقال موسى في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي ببغداد حضرته "السومرية نيوز" إن "الطريق الافضل والاكثر انسجاما مع الدستور لحل الازمة السياسية في حال تعذر انعقاد المؤتمر الوطني هو اجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، مطالبا بـ"تعديل قانون الانتخابات الحالي او تشريع قانون جديد يتبنى النظام النسبي ويجعل العراق دائرةً انتخابية واحدة".

واضاف موسى "من المهم لإجراء الانتخابات المبكرة إقرار قانون الاحزاب واختيار مفوضية جديدة للانتخابات فضلا عن انجاز الاحصاء السكاني في البلاد"، مؤكدا أن "كل هذه المستلزمات ضرورية لانجاز انتخابات حرة ونزيهة".

واكد السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي أن "الحزب يشدد على ضرورة اصلاح الاوضاع في البلاد عبر مراجعةٍ تقيمية نقدية، لمسار العملية السياسية، ومعالجةِ الازمةِ العميقة، التي يعيشُها العراق"، مبينا أن "معالم هذه الازمة بدأت تهدد التعايش الوطني وتنذر باحتمالات لا تحمد عقاباها اذا لم يجر تداركها".

واعتبر موسى أن "تدارك هذه الازمة لا يمكن أن يحصل إلا بتخلي قيادات القوى المتنفذة عن التفكير السائد المتشبثِ بالمحاصصة الطائفية".

ويعد الحزب الشيوعي العراقي من اقدم الاحزاب العراقية وتأسس في عام 1934 وانتخب عاصم فليح كأول سكرتير للجنة المركزية ثم انتخب يوسف سلمان يوسف الملقب بفهد سكرتيرا للحزب في 1941 حتى اعدامه في 1949 من قبل النظام الملكي قبل اختيار سلام عادل لرئاسة اللجنة المركزية من العام 1956 حتى مطلع 1963 الذي تم اعدامه فيه من قبل البعثيين بعد نجاح انقلابهم على نظام عبد الكريم قاسم في الثامن من شباط من العام نفسه.

ويعتبر السكرتير العام الحالي للحزب حميد مجيد موسى من اكثر الشخصيات التي تولت هذا المنصب اذ تم انتخابه في المؤتمر الخامس للحزب سكرتيرا للحزب الذي جرى في العام 1992، ثم اعيد انتخابه في المؤتمر السادس للحزب في العام 1997 وفي العام 2001 اعيد انتخابه في المؤتمر السابع، وفي العام 2007 انتخب موسى في المؤتمر الوطني الثامن.

وتشهد البلاد ازمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة اخرى وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي اذا لم ينفذ اتفاقات اربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى رئيس التحالف ابراهيم الجعفري حدد فيها (17 ايار 2012) كاخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات او الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

عتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في الخامس من أيار الحالي، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة إلى رئيس التحالف الوطني حملت تهديدا بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغربا من توقيت الرسالة في هذه الأيام.

وتأتي رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وزادت حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.