الجبهة التركمانية تدعو مكونات كركوك للتوافق بشأن النقاط العالقة والانتخابات المحلية بالمحافظة

السومرية نيوز/ كركوك
دعت الجبهة التركمانية العراقية، الأربعاء، مكونات كركوك لإيجاد حالة من التوافق بشأن القضايا العالقة والانتخابات المحلية، في حين أكدت القنصلية الأمريكية في المحافظة سعيها لتقريب وجهات النظر بين مكونات كركوك وحل المواضيع التي تعيق إجراء الانتخابات فيها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية ورئيس مجلس محافظة كركوك، حسن توران، في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش زيارة القنصل الأميركي العام في كركوك توماس يازكردي، والوفد المرافق له لمكتب العلاقات الخارجية في الجبهة، إن "الجبهة حريصة كل الحرص على إجراء الانتخابات المحلية وضرورة إيجاد حالة توافق تسبقها بشأن النقاط العالقة".

وأضاف أن "الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب التركماني تعد من أساسيات العمل الاستراتيجي للجبهة كونها الممثل الشرعي والأصيل لهذا الشعب"، بحسب تعبيره.

وأشار توران إلى أن "الاجتماع المشترك مع القنصل الأميركي العام والوفد المرافق له، ناقش المستجدات السياسية في البلاد بعامة وكركوك بخاصة، ونظرة الجبهة التركمانية العراقية للانتخابات المحلية كونها من بين أكبر الأحزاب ذات القاعدة الجماهيرية العريضة في المحافظة"، وفقا لقوله.

ولفت إلى أن "الطرفين ناقشاً أيضاً سبل تذليل العقبات التي تقف أمام إجراء الانتخابات المحلية وضرورة ايجاد الحلول الموضوعية التي ترضي المكونات الأساسية في المحافظة كافة".

من جهته، ذكر القنصل الأميركي توماس يازكردي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الزيارة تأتي في إطار المساعي التي تبذلها السفارة الأميركية في العراق لتقريب وجهات النظر بين مكونات كركوك وحل المواضيع التي تعيق إجراء الانتخابات المحلية فيها".

وكان عرب كركوك، اعلنوا في (28 من نيسان 2012)، عن اتفاقهم على خوض انتخابات مجلس المحافظة بقائمة موحدة، وفي حين دعوا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان العراق، طالبوا بإشراف البرلمان العراقي عليها وتدقيق سجل الناخبين وإبقاء وضع كركوك الدستوري والإداري على ما هو عليه الآن مع استقدام قوات اتحادية لحماية الأمن والاستقرار لحين الانتهاء من العد والفرز.

في حين عقد 16 حزباً أو تنظيماً كردياً في كركوك، اليوم (16 من أيار 2012)، اجتماعاً مشتركاً لتوحيد موقفها من الانتخابات المحلية وإمكانية المشاركة فيها بقائمة موحدة، بحسب ما أعلنه متحدث عنها في تصريحات صحافية.

كما دعا المشاركون في المؤتمر الأول لمكونات كركوك، الذي عقد في (26 من نيسان 2012)، إلى حل مشاكل المحافظة بروح الأخوة والتعايش المشترك واحترام الآخر بعيداً عن التدخلات الإقليمية وإجراء انتخابات مجلسها، وفي حين دعت حكومتها المحلية الجميع لعدم تسييس الدين للتوصل لرؤية مشتركة للمستقبل، أكدت على وجود ضمانات تمنع هيمنة أي مكون على شؤون المحافظة.

يشار إلى أن كركوك لم تشهد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009، بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها، مع مراعاة حالة التوافق بغرض تنظيم أمور المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.

وكان عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب، عبد الله غرف، أعلن في (22 من نيسان 2012)، عن وصول مقترح قانون بشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك إلى مجلس النواب، متوقعاً إقراره قريباً ليتسنى إجراء الانتخابات خلال العام 2012 الحالي.

وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، كما وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً أنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير أي من المناطق المتنازع عليها.