العراق يبدي استعداده لاستضافة مؤتمر يحضره جميع الأطراف لحل الأزمة السورية

السومرية نيوز/بغداد

اكدت الحكومة العراقية ،الخميس، استعداد العراق لاستضافة مؤتمر يحضره جميع الاطراف المتنازعة في سوريا للتوصل الى حل للازمة التي تعاني منها خلال الفترة المقبلة، معربة عن املها في المساهمة بايجاد حلول للازمة السورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "العراق مستعد لاستضافة مؤتمر حول الازمة السورية يحضره جميع الاطراف المتنازعة في سوريا"، موكدا ان "العراق ليس لديه اي مانع لعقد مؤتمر بشان الازمة السورية.

واضاف الدباغ أن " العراق يتمنى ان يساهم بشكل جاد في التوصل الى حلول للازمة التي تعاني منها سوريا حاليا".

وكانت بعض وسائل الاعلام ذكرت خلال الايام الماضية أن وزارة الخارجية العراقية تنوي الدعوة لعقد مؤتمر بشان الازمة السورية خلال الفترة المقبلة تشمل دعوة جميع الاطراف المتنازعة في سوريا وبعض الدول الاقليمية التي لها تأثير في القضية السورية.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اكد في (27 نيسان 2012) أن موقف العراق من الأحداث في سوريا يتمثل بضرورة عدم اللجوء للخيار العسكري والحفاظ على حرية الشعب والمطالبة بحقوقه وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية، كما أعلن في (5 كانون الثاني 2012) أن العراق لن يكون ضمن أي محور ضد آخر في المنطقة.

وسبق وأن أبدى المالكي، في (3 كانون الأول 2011)، استعداد بغداد لاستقبال أطراف المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيداً عن العنف والحرب الأهلية، الا ان المعارضة السورية لم تقم منذ هذه الدعوة باي زيارة للعراق واتهمت في مناسبات عديدة الحكومة العراقية وجهات سياسية عراقية بدعم نظام الرئيس بشار الاسد في قمع الاحتجاجات الرافضة لنظامه.

وأعلنت الحكومة العراقية، في (14 كانون الأول 2011)، عن موافقة المعارضة السورية على اقتراحها لزيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، معتبراً أن التحرك العراقي يستند إلى المبادرة العربية.

وكان مجلس الامن الدولي دعا سوريا في (10 نيسان 2012) الى وقف العمليات العسكرية التزاماً بالمهلة المحددة في خطة انان، الذي اقر في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي  بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يف بكافة التزاماته بسحب الجيش من المدن السورية المنتفضة ودعاه الى "تغيير نهجه بشكل جذري" ووقف العنف في (12 نيسان 2012) على ابعد حد، وفيما حذا مجلس الأمن الدولي حذو انان، اعتبرت فرنسا والولايات المتحدة أن الأسد برهن على ازدواجية في المواقف وطالبتا بإجراءات ملزمة.

فيما أرسل مجلس الأمن في (16 نيسان 2012) الدفعة الأولى من المراقبين الدوليين لمراقبة الأوضاع في سوريا، بعد أن وافق في الإجماع إرسال ما يصل إلى 30 مراقباً.

يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار 2011، حركة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف، مما أسفر عن سقوط نحو 11 ألف شخص حتى الآن بحسب منظمات حقوقية ومصادر إعلامية، علماً أن العدد لا يشمل المختفين أو من لم يستدل على أماكنهم، في حين تشير إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى توقيف أكثر من 70 ألف سوري خلال هذه المدة، واعتقال أكثر من 15 ألف شخص، فضلاً عن آلاف المتوارين الذين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانوا متوارين أو معتقلين، لكن النظام السوري يتهم "جماعات إرهابية مسلحة" بأعمال العنف في البلاد، وقد تعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه.