السومرية نيوز/
بغداد
انتقدت
القائمة العراقية بزعامة
اياد علاوي، الجمعة، التظاهرة
التي نضمها أنصار
حزب الدعوة في العاصمة بغداد، اليوم، وفي حين حذرت رئيس الحكومة
نوري المالكي من محاولة "تصدير
أزمته" للشارع العراقي، اتهمته بـ"مقاضاة كرسي الحكم بحياة المواطنين".
وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية
حيدر الملا في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قائمته تحذر
رئيس الوزراء نوري
المالكي من تصدير أزمته إلى الشارع العراقي"، محملا إياه مسؤولية أي قطرة دم
تسيل".
وأضاف الملا أن "محاولة إنزال متظاهرين للشارع العراقي
يعني التلاعب باستقرار بحياة ودماء العراقيين ومقايضة كرسي الحكم باستقرار أبناء
الشعب العراقي وحياتهم"، مطالبا الكتل السياسية بـ"ضبط النفس وعدم
الانجرار إلى ذات السياسية التي ينتهجها المالكي وعدم مطالبة الجماهير بالنزول
للشارع لكي لا تكون حياة المواطن العراقي ثمنا لمكاسب شخصية".
وأشار الملا إلى أن "اليوم المشكلة في منهجية
المالكي"، معتبرة أن "أمامه فرصة تاريخية في أن يعلن صراحة عن استعداده
لتعديل منهجيته".
وتظاهر اليوم الجمعة، المئات من أنصار حزب الدعوة في ساحة
الخلاني وسط بغداد، دعماً لحكومة الشراكة برئاسة نوري المالكي، مطالبين بالالتزام
بالدستور.
وطالب زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، اليوم الجمعة،
التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من
حكومته.
وكشف مصدر مقرب من
رئيس البرلمان أسامة النجيفي (في 22 أيار
الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار) في
منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي
ابتداء من 20 أيار، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات
سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.
واعتبرت رئاسة
إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)،
أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه
"جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى
حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".
كما لفت
النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي
يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد
وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون
سيصوتون ضده.
وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان
2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية
الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل
الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية،
لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف
دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير
الأمر.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد
مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة
العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري
وغيرها من التيارات والأحزاب.
يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد
لعقد
المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد
السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين
الزعماء ورؤساء الكتل.