نائب عن دولة القانون: لقاء المالكي والصدر لن يحل الأزمة

السومرية نيوز/ بغداد
قلل نائب عن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، من أهمية لقاء رئيس الحكومة نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حال حصوله، مستبعدا أن يخرج اللقاء بنتائج لحل الأزمة، فيما أشار إلى أن الاجتماع الوطني هو الحال الأفضل للخلافات.

وقال النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لقاء رئيس الحكومة نوري المالكي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لن يخرج بنتائج لحل الأزمة بقدر حضور الجميع للاجتماع الوطني"، مبيناً أن "دولة القانون لا مانع لديه لحصول لقاء بين رئيس الوزراء والصدر رغم أن هذا اللقاء لن يحل المشكلة".

وأضاف الركابي أن "رئيس الوزراء هو قائد سياسي ووطني وله الرأي في تلبية الدعوة أو عدم تلبيتها وهو يتصرف وفق نهجه السياسي والآليات التي يمكن حل الأزمة من خلالها"، معتبراً أن "اللقاءات والزيارات والاجتماعات الجانبية بين القادة السياسيين لن تحل المشاكل والأزمة الحالية".

ولفت الركابي إلى أن "حل الخلافات تكمن في الاجتماع الوطني وبمشاركة الجميع ووفق حوار وطني وسياسي بالاعتماد على آليات الدستورية وبأخذ نظر الاعتبار الاتفاقات السابقة أيضاً".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم الجمعة (25 أيار 2012)، رئيس الحكومة نوري المالكي لزيارته قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي أربيل والنجف، فيما أبدى استعداده لإشراك ائتلاف دولة القانون بجميع الحوارات التي تجري حاليا.

كما طالب الصدر التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته، فيما فيما تظاهر المئات من أنصار حزب الدعوة في ساحة الخلاني وسط بغداد دعماً لحكومة المالكي، وطالبوا بالالتزام بالدستور.

وسبق وأن التقى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، في (23 نيسان 2012)، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث أبدى الصدر دعمه لبقاء المالكي في منصبه كما ابلغه بتأييده لمساعي التحالف الوطني لحل الأزمة السياسية مع الكرد

وكان الصدر طالب، اليوم الجمعة (25 أيار 2012)، التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته، مؤكداً أن التيار ليس معنياً بالنقاط الثماني التي طرحها رئيس الجمهورية، فيما جدد ائتلاف دولة القانون تمسكه بالمالكي، وأكد أنه غير ملزم بالمهلة التي حددها اجتماعي اربيل والنجف، فيما أبدى تأييده لمبادرة الطالباني ذات النقاط الثمان.

وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي في (22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الحالي) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي ابتداء من (20 أيار الحالي)، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الحالي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر"، كما لفت النائب حسن العلوي في (23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل في (28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وتتضمن مبادرة الطالباني التي وجهها إلى الكتل السياسية في (18 أيار 2012) دعوتها إلى وقف الحملات الإعلامية ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده، والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010 والحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية وتوفير كل المستلزمات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014، والتمسك بثوابت مبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء، والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز.

وأبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة، لكنه اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.