السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر تحالف الوسط المنضوي ضمن
القائمة العراقية، الاثنين، أن
مشهد عرض اعترافات عضو
مجلس محافظة بغداد ليث
الدليمي يعبر عن "مأساة السجون
العراقية"، مؤكدا أن القضاء العراقي "مسيس" وأن
الأجهزة الأمنية "تمارس
التعذيب بالسجون"، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى الاهتمام
بما يجري في
العراق من انتهاكات.
وقال
النائب عن التحالف وليد المحمدي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"،
نسخة منه إن "أبسط ما يقال عن ما تناقلته وسائل الإعلام والقنوات الفضائية بشأن
اعترافات عضو مجلس
محافظة بغداد ليث الدليمي بأنها مثيرة للشكوك، وتعبر عن مأساة
السجون العراقية"، مبينة أن "تلك المشاهد تؤكد ما ذهبنا إليه من أن القضاء
مسيس، وأن الأجهزة الأمنية تمارس التعذيب".
ودعا المحمدي مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية
إلى "النظر باهتمام لما يجري في العراق من انتهاك واضح، سيما في السجون العراقية
التي أصبحت تفتقر لأبسط معايير حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "هذه الممارسات
لا يمكن أن تصدر عن أجهزة تابعة لدولة عصرية وتحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وطالب المحمدي الجهات الرسمية والسياسية بـ"الإسراع
بإصلاح الوضع الداخلي العراقي لأنه أزًم الوضع أكثر"، مشيرا إلى أن "ممارسات
الأجهزة الأمنية وإدارة السجون عليها الكثير من علامات استفهام".
ولفت المحمدي إلى أن "عضو مجلس محافظة بغداد
كان يصرخ بأن هذه مسرحية، وانه تعرض للتعذيب وان العميد سيقتله إذا عاد"، مضيفا
أن "هذا يحدث أمام وسائل الإعلام وما خفي كان أعظم".
وكانت قيادة شرطة بغداد أكدت، أمس الأحد 27 أيار
الجاري، مسؤولية عضو مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى حمود الدليمي "المنتمي لتنظيم القاعدة"
عن عدد من العمليات المسلحة أبرزها استهداف رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي بتفجير
سيارة مفخخة
وسط بغداد.
وعرضت
وزارة الداخلية العراقية، أمس الأحد، اعترافات
لعضو مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى حمود الدليمي أكد فيها مسؤوليته عن عدد من العمليات
المسلحة أبرزها استهداف رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي بتفجير سيارة مفخخة وسط بغداد.
وشهدت قاعة المؤتمر التي عرضت خلاله الداخلية
شريط تسجيل للمتهم ليث مصطفى حمود اعتراض الأخير وادعائه بأن الاعترافات انتزعت منه
بالإكراه، داعيا إلى حمايته من المحقق (العميد ضياء) وتصاعد صراخه داخل القاعة، وخلال
رفع يديه المكبلتين وإنزالهن انكسر القيد قبل أن تتم السيطرة عليه وعلى مفتي التنظيم
وإعادتهما الى مكانهما ثانية.
وطالبت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية جلال
الطالباني بالتدخل بقضية عضو مجلس محافظة بغداد،
في حين دعت إلى إطلاق سراحه "فورا"، حملت مكتب القائد العام للقوات المسلحة
ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية تجاه نزع الاعترافات من المعتقلين
بـ"القوة".
كما طالبت
لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس الأحد (27 أيار الحالي)، بنقل
قضية الدليمي لجهات محايدة كي يضمن سلامته وعدم تعرضه لأي
محاولات ابتزاز وتعذيب من أجل انتزاع اعترافات أخرى.
وكان مجلس محافظة بغداد أعلن، في (20 آذار الحالي)،
نجاة
رئيس المجلس كامل الزيدي من التفجير الذي وقع بالقرب من
وزارة الخارجية بمنطقة
الصالحية وسط العاصمة، فيما أكد أن التفجير كان يستهدفه ووقع اثناء مرور موكبه.
وشهدت البلاد في ذلك اليوم، سلسلة هجمات منسقة
بلغت أكثر من 13 هجمة استخدمت فيها السيارات المفخخة والاسلحة الرشاشة واستهدفت مناطق
متفرقة من
محافظات بغداد وكربلاء وبابل وصلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، وأسفرت
تلك الهجمات في حصيلة غير نهائية إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 شخص.
وجاءت تلك التفجيرات قبل سبعة أيام من انعقاد
القمة العربية في بغداد ووسط إجراءات أمنية مشددة بدأت القوات الأمنية اتخاذها لتأمين
القمة خاصة في العاصمة بغداد، حيث قطعت أغلب الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة، وكثفت
اجراءات التفتيش عن مداخل العاصمة.
وضربت العاصمة بغداد ست محافظات أخرى هي صلاح
الدين وبابل ونينوى وديالى والأنبار وكركوك في (23 شباط 2012)، هجمات منسقة أسفرت عن
سقوط نحو 491 شخصاً بين قتيل وجريح، فيما اعترفت وزارة الداخلية بوقوع 22 تفجيراً استهدفت
19 منطقة في أنحاء العراق، واتهمت تنظيم القاعدة و"الآخرين" بالوقوف ورائها،
مؤكدة أنها تهدف إلى تحريك الفتن الطائفية والسياسية وعرلة عقد القمة العربية في بغداد
ومنع العراق من أن يكون عملاقاً اقتصادياً.
يذكر أن العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تشهد
استقراراً أمنياً نسبياً منذ انعقاد مؤتمر القمة العربية فيها نهاية شهر آذار الماضي،
بعد أكثر من عام من العنف الذي بدأ بالتصاعد في نفس الشهر من العام 2011، في وقت تعيش
البلاد أزمة سياسية بدأت تتصاعد وتيرتها بين مختلف الكتل السياسية وخاصة الخلاف الأخير
بين
الحكومة المركزية وإقليم
كردستان.