المالكي يأمر بإعادة التحقيق مع ليث الدليمي

السومرية نيوز/ بغداد
أمر رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، بإعادة التحقيق مع عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي المتهم بالإرهاب، متعهدا بإحالة من يثبت تقصيره من المحققين إلى القضاء، فيما أكد أنه لا يوجد أي شخص مهما كانت وظيفته أو تسميته فوق القانون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أمر بإعادة التحقيق في قضية عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي ومن معه من المتهمين على خلفية انتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي وقيادته لخلية مسلحة".

وأضافت الوزارة أن "المالكي أمر بأن يعاد التحقيق بكل شفافية ومهنية وإحالة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته وفق الضوابط القانونية من المحققين إلى القضاء"، مؤكدة أن "عراق اليوم هو عراق القانون ولا يوجد أي شخص مهما كانت وظيفته أو تسميته فوق القانون".

وكانت وزارة الداخلية، شكلت أمس الاثنين، (28 أيار 2012)، لجنة للتحقيق بإدعاءات عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي المتهم بـ"الإرهاب" عن تعرضه للتعذيب وانتزاع اعترافاته بـ"القوة".

وعرضت وزارة الداخلية، أول أمس الأحد، (27 أيار 2012)، اعترافات عضو مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى حمود الدليمي "المنتمي لتنظيم القاعدة والمسؤول عن عدد من العمليات المسلحة" أبرزها استهداف رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي بتفجير سيارة مفخخة وسط بغداد.

وشهدت قاعة المؤتمر التي عرضت خلاله الداخلية شريط تسجيل للمتهم ليث مصطفى حمود اعتراض الأخير وادعائه بأن الاعترافات انتزعت منه بالإكراه، داعيا إلى حمايته من المحقق (العميد) وتصاعد صراخه داخل القاعة، وخلال رفع يديه المكبلتين وإنزالهن انكسر القيد قبل أن تتم السيطرة عليه وعلى مفتي التنظيم وإعادتهما إلى مكانهما ثانية.

وطالبت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، أمس الاثنين (28 أيار 2012)، رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالتدخل بقضية عضو مجلس محافظة بغداد اعترف بـ"انتمائه للقاعدة"، في حين دعت إلى إطلاق سراحه "فوراً"، حملت مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية تجاه نزع الاعترافات من المعتقلين بـ"القوة".

فيما طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري، أول أمس الأحد (27 أيار 2012)، بنقل قضية عضو مجلس محافظة بغداد لجهات محايدة كي يضمن سلامته وعدم تعرضه لأي محاولات ابتزاز وتعذيب من أجل انتزاع اعترافات أخرى.

وكان مجلس محافظة بغداد أعلن، في (20 آذار الماضي)، نجاة رئيس المجلس كامل الزيدي من التفجير الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية بمنطقة الصالحية وسط العاصمة، فيما أكد أن التفجير كان يستهدفه ووقع أثناء مرور موكبه.

وشهدت البلاد في ذلك اليوم، سلسلة هجمات منسقة بلغت أكثر من 13 هجمة استخدمت فيها السيارات المفخخة والأسلحة الرشاشة واستهدفت مناطق متفرقة من محافظات بغداد وكربلاء وبابل وصلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، وأسفرت تلك الهجمات في حصيلة غير نهائية إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 شخص.

وجاءت تلك التفجيرات قبل سبعة أيام من انعقاد القمة العربية في بغداد ووسط إجراءات أمنية مشددة بدأت القوات الأمنية اتخاذها لتأمين القمة خاصة في العاصمة بغداد، حيث قطعت أغلب الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة، وكثفت إجراءات التفتيش عن مداخل العاصمة.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تشهد استقراراً أمنياً نسبياً منذ انعقاد مؤتمر القمة العربية فيها نهاية شهر آذار الماضي، بعد أكثر من عام من العنف الذي بدأ بالتصاعد في نفس الشهر من العام 2011، في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية بدأت تتصاعد وتيرتها بين مختلف الكتل السياسية وخاصة الخلاف الأخير بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.