السومرية نيوز / دهوك
توقع
مركز الدراسات الديمقراطية في جامعة دهوك،
الثلاثاء، أن تشهد العلاقات بين إقليم
كردستان العراق وتركيا تطوراً ملحوظاً مقابل توسع النفوذ الإيراني في
العراق، مؤكدا أن
تركيا تمارس سياسة القوة المرنة
تجاه الإقليم، فيما حذر من التأثير السلبي لدورها على كافة أجزاء
كردستان في
حال خضعت القيادة الكردية لها.
وقال
مدير المركز زيرفان برواري في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن
"العلاقات بين
إقليم كردستان وتركيا ستشهد خلال المرحلة المقبلة تطورا أكبر بسبب
توسع النفوذ الإيراني في العراق والسياسات المركزية التي يتبناها
رئيس الوزراء نوري
المالكي"، مبيناً أن "تركيا تحاول
أن تضع الكرد والأطراف السنية في جبهة موحدة لتبني سياساتها وجعل إقليم كردستان سداً
لها أمام توسع النفوذ الإيراني".
وأضاف برواري أن "تركيا تمارس حالياً سياسة
القوة المرنة في علاقاتها مع إقليم كردستان من خلال التأثير الاقتصادي والثقافي"،
مشيراً إلى أن "سوق كردستان يعتمد بنحو 80% على المواد الاستهلاكية والعمرانية
التركية، إلى جانب وجود العديد من الكليات والمدارس التركية".
وأوضح برواري أن "مصلحة تركيا الحالية تتطلب إيجاد تعاون متين
مع الإقليم، كما أن الأخير يحاول بدوره الاستفادة منها كمنفذ للعالم الخارجي، إلى جانب كونه البوابة الرئيسية للعراق مع تركيا"، مضيفاً
أنه "بإمكان الإقليم الإستفادة من التواجد التركي كورقة ضغط في سياساتها".
وحذر برواري أنه "في حال خضوع القيادة
الكردية للدور التركي المتزايد فسيؤثر سلباً على كافة أوضاع أجزاء كردستان وبضمنها
إقليم كردستان العراق"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "الموقف الكردي مازال غير موحد تجاه
الدور التركي".
وأشار برواري إلى "وجود أكثر من مرجعية
للقيادات الكردية"، داعياً "القادة الكرد إلى تبني سياسة عقلانية قائمة على
أساس الواقعية السياسية تجاه الدور التركي".
وتأسس مركز الدراسات الديمقراطية بجامعة دهوك
عام 2004 ويهتم بالدراسات السياسية ونشر الوعي الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وكانت
وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم
كردستان العراق، أعلنت في (20 أيار الحالي)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013، عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل
إلى ميناء جيهان التركي.
وكانت تركيا أعلنت مطلع العام الحالي 2012 أن
قيمة التبادل التجاري مع العراق بلغت 12 مليار دولار خلال العام الماضي 2011، متوقعة
أن يتجاوز العام الحالي العشرين مليار.
ووقعت تركيا والعراق، العام الماضي 2011 مذكرة
لإنشاء ممر ثالث عند معبر الخابور في منطقة
ابراهيم الخليل الحدودية، لتسهيل حركة المرور
بين البلدين، كما اتفقا على افتتاح بوابتين حدوديتين في
محافظة دهوك، الأولى تم تحديد
موقعها، والثانية يجري بحث تفاصيل تتعلق بموقعها.
ويصل عدد الشركات التركية العاملة في كردستان
العراق إلى 740 شركة، من مجموع 1200 شركة أجنبية مسجلة في الإقليم، إلى جانب عمل الشركات
التركية.
وتحتفظ تركيا بنحو 2500 من الجنود الأتراك في
إقليم كردستان يتواجدون في القواعد التي أسست في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بهدف
محاربة مقاتلي حزب
العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، وللمساهمة في الفصل بين القوات
المسلحة التابعة للحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة
جلال الطالباني
والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة
مسعود البارزاني، أثناء نزاعهما المسلح الذي امتد
للأعوام 1994-1997، وراح ضحيته الآلاف من أنصار الطرفين بين قتيل وجريح ومفقود.