علاوي: ماضون بحجب الثقة عن المالكي ونحذر من تدخل الدول بالشأن العراقي

السومرية نيوز/ نينوى

أكد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، السبت، أن قائمته والتيار الصدري والتحالف الكردستاني ماضون بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مشددا على أن اعتراضات قائمته ليست شخصية وإنما مبنية على نهج المالكي في السلطة، فيما حذر جميع الدول من التدخل بالشأن العراقي.

وقال علاوي في كلمته خلال اجتماع القائمة المنعقد في الموصل، اليوم، حضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية وحلفاءها في التيار الصدري والتحالف الكردستاني ماضون بمشروع سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي وفق الدستور"، مؤكدا أن "القائمة العراقية ليست ضد شخص المالكي وإنما ضد نهجه في إدارة الدولة". 

وأضاف علاوي أن "القائمة العراقية تنازلت عن استحقاقها الانتخابي نتيجة تلاعب الاميركان وإيران بنتائج الانتخابات الماضية"، لافتا إلى أن قائمته "لا تسعى إلى الحصول على المناصب أو المواقع السياسية بقدر سعيها لتوفير الحياة الكريمة لجماهيرها". 

وحذر علاوي "الدول العربية والإقليمية ودول العالم من التدخل بالشأن العراقي، لأنه أمر يخص العراقيين فقط".  

وكان العشرات من أهالي نينوى، تظاهروا صباح اليوم، احتجاجاً على الاجتماع الذي عقدته القائمة العراقية في مدينة الموصل، فيما أطلقوا هتافات مؤيدة للمالكي، منددين بطلب سحب الثقة منه، فيما اعتبر المتحدث باسم محافظ نينوى أثيل النجيفي، اليوم السبت، أن المتظاهرين الذين خرجوا، صباح اليوم، تأييداً لرئيس الحكومة نوري المالكي هم من منتسبي استخبارت الجيش ويرتدون ملابس مدنية، فيما أكد أن قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي قرر فتح تحقيق بهذا الأمر.

ورجحت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، اليوم السبت، وجود ضغوط على رئيس الجمهورية جلال الطالباني بهدف عرقلة حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما جددت تأكيدها اللجوء لخيار استجواب الأخير وحجب الثقة عنه إذا تأخر الطالباني في تلك الإجراءات. 

واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم السبت (9 حزيران 2012)، أن حديث رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن انتهاء أزمة سحب الثقة عنه "حرب إعلامية وجزء من اللعبة السياسية"، مؤكدا أنه في حال لم يقدم رئيس الجمهورية طلب سحب الثقة فأن الأمور ستكون صعبة. 

وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس الجمعة 8 حزيران، أن الأزمة التي تشهدها البلاد مرت وانتهت ولن يكون لها تأثير، وفيما لوح بأن "الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر بدون حساب"، بين أن "الجدل والمماحكة السياسية" قد عطلت مشاريع لخدمة المواطنين. 

فيما شددت القائمة العراقية، في (7 حزيران 2012)، على أن الكتل السياسية ستعمل على آلية استجواب المالكي في البرلمان وإقالته في حال لم يرسل رئيس الجمهورية جلال الطالباني كتاب سحب الثقة إلى مجلس النواب. 

وكان التحالف الكردستاني أعلن، في 7 حزيران الجاري أن الكتل السياسية انتقلت إلى المرحلة الثانية وبدأت بالبحث عن بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون البديل توافقياً، بعد نحو أسبوع على تأكيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (في 1 حزيران 2012) أن بديل المالكي سيكون من التحالف الوطني حصراً في حال سحبت الثقة منه، وأن جميع القوى السياسية أعطت ضمانات بذلك، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة أن خيار الكتل المعارضة للمالكي يقع على إبراهيم الجعفري كبديل أوفر حظاً. 

وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (6 حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، فيما اعتبر المالكي أن إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم يعد "تجاوزاً على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، كما أكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، في وقت أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري أن التواقيع التي قدمت إلى الطالباني لم تبلغ النصاب القانوني. 

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، في (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات. 

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.